رئيس «المصري للتأمين»: نهدف عقد حوار مجتمعي مع المطورين العقاريين لمناقشة وثيقة سند الملكية

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، إنه تم الإنتهاء من صياغة وثيقة تأمين سند الملكية وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعتها.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه من المقرر عقد حوار مجتمعي مع المطورين العقاريين في السوق لمناقشة الوثيقة والتعرف على ملاحظتهم بشأنها قبل صدورها بشكل نهائي، حيث طالبت الهيئة بعرضها على المطورين العقاريين بإعتبارهم العملاء المستهدفين من هذه الوثيقة.

وحول توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بالسوق، أشار الزهيري أنه يتم دراسة ذلك من جانب لجنة الحوادث المتنوعة بالإتحاد عبر إجراء بعض التعديلات بهذه الوثائق تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي للممتلكات بالإتحاد، ثم إقرارها من مجلس إدارة الإتحاد ليتم عرض النسخة النهائية على الهيئة لمراجعتها واعتمادها.

وتابع “لكن ذلك سيتطلب مزيد من الوقت نظراً لضرورة توافق هذه الشروط مع الضوابط الصادرة من الهيئة ومتطلبات معيدي التأمين والعملاء”.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم خلال أيام الإنتهاء من دراسة وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية للعقارات “سند الملكية” تمهيداً لاعتمادها بالسوق.

وأوضح فريد في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة الأسبوع الماضي، أن هذه الوثيقة تعد حافزا لغير المصريين للاستثمار وشراء العقارات بمصر.

وأضاف أن هذه الوثيقة متوفرة بالعديد من الأسواق الخارجية ويبحث عنها الأجانب بمصر لتكون حماية لهم عند حدوث نزاع حول ملكية العقارات.