العضو المنتدب لـ«الدلتا للتأمين»: 1.1 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة بنهاية العام الماضي

ارتفاع إجمالي المخصصات الفنية بالشركة إلى 474 مليونًا بنهاية 2022.. و617.7 مليون جنيه إجمالي حقوق المساهمين

نعتزم التوسع في تأمينات البترول.. والانتشار الجغرافي بمحافظات الصعيد ضمن خطة الشركة

حصلنا على شهادات الآيزو بمجالات الاستدامة البيئية والسلامة المهنية.. واستعدادات للتقييم من وكالة تصنيف ائتماني

تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2023 مع رفع الطاقة الاستيعابية.. ونعمل على صقل مهارات الموظفين

حققت شركة الدلتا للتأمين إجمالي أقساط بقيمة 571 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/ 2023، مقابل 459 مليونا في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2021 /2022، بمعدل نمو 24%.

الدكتور عادل موسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”الدلتا للتأمين”، كشف عن إستراتيجية الشركة لتعظيم حجم أقساطها بالسوق خلال الفترة المقبلة مرتكزة على عدة عوامل، أبرزها تدعيم الملاءة المالية، وبرنامج إعادة تأمين قوي، وبدعم من شهادات الآيزو التي حصلت عليها الشركة مؤخرا، إضافة إلى تطوير المهارات الفنية للكوادر البشرية، بما يسهم في تعظيم محفظة الأقساط .

وأوضح موسى، في حوار مع “أموال الغد”، أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الأخير على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه بجانب زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون إلى 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى استهداف الشركة خلال الفترة المقبلة التوسع الجغرافي في محافظات الصعيد بجانب العمل على الإعداد للحصول على تصنيف ائتماني العام المقبل.

وأضاف موسى أن الشركة تخطط للاستفادة من فرص النمو فى نشاط البترول والغاز الطبيعي مع تحول مصر إلى مركز إقليمى للغاز وارتفاع صادراتها منه، ما يتطلب تغطيات تأمينية لهذا النشاط، بما يؤكد توافر فرص للنمو بهذا الفرع التأميني الذي تسعى للتوسع فيه عقب حصولها على رخصة مزاولة نشاط تأمين البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 3 سنوات، وإلى نص الحوار..

ماذا عن النتائج الفنية للشركة خلال العام المالي الجاري 2022/2023؟

حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة 571 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 459 مليونًا في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2021/2023، بمعدل نمو 24%؛ بينما تراجعت التعويضات المسددة لنحو 174 مليون جنيه، مقابل 192 مليونًا، وارتفع فائض الاكتتاب بالشركة إلى 43 مليون جنيه مقابل 14 مليونًا، كما شهد فائض النشاط نمواً ملحوظاً لتحقق الشركة 95 مليون جنيه مقابل 65 مليونًا، وبلغ صافي الربح المحقق بالشركة 90.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 58.5 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2021/2022.

وكم بلغت المخصصات الفنية وحقوق المساهمين بالشركة بنهاية ديسمبر الماضي؟

ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بالشركة بنحو 17% لتصل إلى 474 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 403 ملايين في يونيو 2022، كما نما إجمالي حقوق المساهمين بالشركة إلى 617.7 مليون بنهاية 2022.

كما انخفضت معدلات الخسارة الفنية بالشركة من 65% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2021/2022، إلى 53% في الفترة نفسها من العام المالي الجاري 2022/2023، لتسجل معدلاً أقل من متوسط معدلات السوق البالغ 70%؛ كما تراجعت نسبة تكاليف الإنتاج من الأقساط لتصل إلى 20% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 21.5% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وانخفضت المصروفات العمومية إلى 7.7% مقابل 7.75%.

كم يبلغ إجمالي محفظة استثمارات الشركة؟

ارتفع إجمالي محفظة استثمارات الشركة إلى 1.167 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 1.08 مليار بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو يصل إلى 8%، وتتوزع هذه المحفظة بين القنوات الاستثمارية المتعددة ممثلة في الأوعية الادخارية بالبنوك، وأذون الخزانة والاستثمارات العقارية، بجانب الاستثمار في الكيانات التابعة والشقيقة، كما أن «الدلتا للتأمين» تدرس طرح صندوق استثماري عقب استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وشهد صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة والحرة نمواً ملحوظاً بمعدل 22.4% ليسجل حوالي 71 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 58 مليونا الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2021/2022.

ماذا عن حجم الأقساط المستهدفة بالشركة خلال العام المالي الجاري 2022/2023؟ وما أبرز ركائز النمو لتحقيق ذلك؟

نستهدف تحقيق 1.1 مليار جنيه أقساطًا خلال العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 869 مليونا في العام المالي الماضي 2022/2021، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 26.5%، وتعتمد إستراتيجية الشركة لتحقيق هذا النمو على عدة ركائز تشمل تدعيم الملاءة المالية لها، وبرنامج إعادة تأمين قوي، وبدعم من شهادات الأيزو التي حصلت عليها الشركة مؤخرا ومساهمة ذلك في دعم الكيان عند الحصول على تصنيف ائتماني، إضافة إلى تطوير المهارات الفنية للكوادر البشرية بالشركة.

وما أبرز شهادات الآيزو التي حصلت عليها الشركة مؤخراً؟

حصلت الشركة مؤخراً على شهادة الآيزو 14001:2015 الخاصة بمعيار الإدارة والاستدامة البيئية، كما نجحت الشركة أيضًا مؤخراً في الحصول على شهادة الآيزو 45001:2018 الخاصة بمعيار الصحة والسلامة المهنية، وجددت الشركة حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 وذلك في جميع أنواع فروع التأمين التي تزاولها الشركة، إ      ذ كانت قد حصلت على هذه الشهادة بنهاية 2019.

وماذا عن آليات الشركة لتطوير المهارات الفنية للعاملين؟

تنظم الشركة سنويًا دورات تدريبية خلال الفترة من أكتوبر وحتى مايو من كل عام، وتنقسم هذه الدورات إلى 3 أقسام، أولها للعاملين الجدد وحديثي التخرج، والثاني للقيادات الوسطى بالشركة، والثالثة مخصص للقيادات العليا، ونظمت الشركة العام الماضي دورة تدريبية في جميع أساسيات النشاط لنحو 75 متدربًا من الموظفين الجدد بالشركة، إذ تمت الاستعانة في هذه الدورات التدريبية بجميع الخبراء الموجودين بالسوق لمنح المتدربين الخبرات النظرية؛ على أن يتم تطبيق الجزء العملي مع الخبراء من قيادات الشركة.

وترتكز الدورات التدريبية للقيادات الوسطى بالشركة على الخبرات الفنية والإدارية بها، بينما الدورات التدريبية لمديري العموم والقيادات العليا فتتضمن جزءا عن الخبرات الإدارية والخطط الجديدة للشركة مثل شهادة الآيزو والتصنيف الإئتماني وإدارة المخاطر، وتستهدف الشركة من كافة الدورات التدريبية العمل على دعم وتطوير المهارات والخبرات الفنية والإدارية للعاملين بالشركة، وتقوم الشركة أيضاً بإرسال بعثات من الموظفين للخارج للاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وما خطتكم بشأن الحصول على تصنيف ائتماني الفترة المقبلة؟

نقوم حالياً بإعداد التجهيزات الداخلية بالشركة تمهيداً للبدء في مخاطبة وكالة التصنيف الائتماني AM Best – المتخصصة فى تقييم شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم – للحصول على تصنيف ائتماني متوقع العام المقبل خاصة مع ترجيحات تحسن الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، بما سيدعم حصول الشركة على تصنيف مرتفع، وبدعم أيضاً من شهادات الآيزو العالمية التي حصلت عليها مصر للتأمين مؤخراً، وكذلك النتائج الفنية المميزة، وبرنامج إعادة التأمين القوي للشركة.

ماذا عن تجديد الشركة اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2023؟

نجحت الشركة في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها لعام 2023 مع مضاعفة السعة الاكتتابية، إذ تم تجديد الاتفاقيات مع معيدي تأمين ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وتعد شركة بارتنر ري العالمية هي معيد التأمين الليدر لاتفاقيات الشركة، وتم تجديد الاتفاقيات بشروط ميسرة مع رفع الطاقة الاستيعابية، بما يؤكد ثقة معيدي التأمين ويدلل على النتائج المميزة للشركة، وتحسن قواعد الإكتتاب الفني لها.

وما خطتكم بشأن تدعيم الملاءة المالية للشركة؟

وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها نهاية يناير الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لها إلى 400 مليون جنيه بدلاً من 350 مليونا، كما وافقت الجمعية خلال اجتماعها على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وكذلك تعديل المادة 21 لزيادة الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة ليصبح 12 عضوًا بدلا من 11 حالياً؛ وعرض هذه التعديلات على الهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.

وماذا عن خطة الشركة للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

تمتلك الشركة شبكة جغرافية واسعة الانتشار تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وتهدف «الدلتا للتأمين»  خلال الفترة المقبلة التوسع الجغرافي في محافظات الصعيد وذلك عقب تدشينها مؤخراً فرعًا جديدًا بمحافظة المنيا، بما يدعم الانتشار الجغرافي للشركة، وذلك بالتوسع في القنوات الإلكترونية، إذ زادت الشركة لديها رخصة الإصدار الإلكتروني للوثائق النمطية.

كما ترتكز أهداف هذه الفروع الجغرافية في تقديم أفضل خدمة للعملاء، خاصة فيما يتعلق بتعويضات فرعي تأمين السيارات والطبي نظراً لطبيعة هذين الفرعين التي تتطلب سرعة صرف التعويضات.

ما أبرز العمليات التأمينية التي نجحت الشركة في اقتناصها مؤخراً؟

“مصر للتأمين” نجحت في اقتناص وثيقة التأمين على أصول وممتلكات شركة شمال سيناء للبترول تتضمن تغطية جميع الأخطار الشاملة لجميع ممتلكات “البترول في البحر والبر” بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 500 مليون دولار، وأبرمت الشركة اتفاقيات إعادة التأمين لهذه الوثيقة مع كبرى شركات الإعادة العالمية ذات التصنيف الائتماني المرتفع، إذ تسعى للتوسع بفرعي البترول والطيران خلال الفترة المقبلة.

وتخطط الشركة للاستفادة من فرص النمو فى نشاط البترول والغاز الطبيعي مع تحول مصر إلى مركز إقليمى للغاز وارتفاع صادراتها منه، ما يتطلب تغطيات تأمينية لهذا النشاط، بما يؤكد توافر فرص للنمو بهذا الفرع التأميني الذي نسعى للتوسع فيه عقب حصول «الدلتا للتأمين» على رخصة مزاولة نشاط تأمين البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 3 سنوات.

وماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟

بكل تأكيد ارتفاع معدلات التضخم والدولار بالسوق المصرية أثر على قطاع التأمين سلباً، وذلك رغم العوائد الإيجابية التي حققها القطاع من انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وما نتج عن ذلك من زيادة مبالغ التأمين والأقساط المخصصة لوثائق تأمينات الممتلكات بالسوق، وساهم ذلك في معدلات نمو بأقساط السوق ولكنها ناتجة عن ارتفاع التضخم والدولار، وليس بسبب أعمال جديدة للشركات، ما يستدعي ضرورة انتباه الشركات لذلك، وعدم الانخداع بهذه المعدلات، ويجب على الكيانات زيادة حجم أعمالها ونشاطها، لا سيما في ظل عدم توافر التغطية التأمينية للعديد من المنشآت بمصر، خاصة ضد الأخطار الطبيعية ومنها الزلازل والتي مرت البلاد بالعديد منها خلال الأونة الأخيرة، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في تغطيات الأخطار الطبيعية بالسوق الفترة المقبلة.