مع مرور 6 سنوات من إطلاق استراتيجية 2030 .. المرأة المصرية قوة الوطن ومستقبله

يحتفل العالم فى الثامن من مارس كل عام باليوم العالمى للمرأة، تأكيدًا على دورها الحيوي في كافة المجتمعات وامتنانًا للدور الذي تلعبه في النهوض بالدول، مع مطالبات بزيادة تمكينها على كافة الأصعدة سواء السياسية، الاقتصادية والإجتماعية، والحد من كافة أشكال العنف ضدهن، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، وتوفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

ومن هذا المنطلق جعلت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة أولوياتها، و أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وبمضى 6 سنوات من إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، نجحت مصر في إحداث نقلة نوعية لتمكين المرأة، التزامًا بالدستور المصري الذي يرسخ قيم العدالة والمساواة، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، إيمانًا بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

فقد جاءت هذة الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز،وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، لتشتمل خطتها التنفيذية على 4 محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الإجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وتستهدف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس القومى للمرأة، تحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.

وتشمل مستهدفات الاستراتيجية ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة بـ 15.2% عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.

وسجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي للإناث نحو 15.1% خلال الربع الرابع من 2022، ووصل معدل البطالة بين الإناث إلى 19.3% خلال الربع الرابع 2022، وبلغ تقدير حجم قوة العمل للإناث خلال الربع الرابع من 2022 نحو 5144 مليون فرد، حيث بلغ عدد المشتغلات نحو 3.063 مليون مشتغلة، بينما بلغ عدد المتعطلات نحو 991 ألف متعطلة- وفقا لأخر الإحصاءات المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة 

وفقا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان «المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة» في 2022، أوضح أنه بالنسبة إلى الحقوق السياسية للمرأة، فقد زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 عدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.

وزاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.

ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ 76 عام يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022.

وأوضح التقرير الحقوق الاقتصادية للمرأة، حيث شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.

وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022.

ولفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن.

وبالنسبة للحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير  أنه فيما يخص التعليم، فقد ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة بـ47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة بـ 0.4% عام 2014/2015.

يأتي هذا فيما شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام 2020/2021مقارنة بـ 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة بـ 33.1% عام 2014.

شملت الحقوق الاجتماعية للمرأة أيضاً بحسب التقرير، تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلاً عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي “كرامة” بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنوياً.

وتطرق التقرير إلى جهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، حيث بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.

وبالنسبة لأهم البرامج والمبادرات الاجتماعية، أظهر التقرير أنه فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 مليون سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهرياً 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة.

وتشمل البرامج والمبادرات الاجتماعية المقدمة للمرأة أيضاً، إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وقد بلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021.

ورصد التقرير مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، حيث تقدمت 48 مركزاً بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011.

كما تقدمت مصر 70 مركزاً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر التعليم للمرأة في التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين حيث شغلت المركز 105 عام 2021، مقارنة بالمركز 110 عام 2011.

وأبرز التقرير تقدم مصر 5.6 نقطة بتقرير المرأة والقانون الصادر من البنك الدولي حيث حصلت على 50.6 نقطة عام 2022، مقارنة بـ 45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال للمرأة بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة بـ 75 نقطة عام 2021.

وأكد التقرير استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدي فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022.