التعديلات التشريعية وزيادة الوعي على رأس أولويات لزيادة تمكين المرأة

لم تكن مصر بمنأى عن الجهود الدولية المبذولة لتعظيم دور المرأة في مسيرة التنمية وتعزيز تواجدها في مختلف قطاعات الدولة، وإلتزامًا بذلك الهدف وضعت الدولة المصرية ملف تمكين المرأة فى المجتمع وسد الفجوة بين الجنسين على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، لتعزز الحكومة خطواتها على المستوى الوطنى من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

 ملك خليل: المرأة عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وضرورة زيادة الوعي بالتطورات التكنولوجية

رصدت ملك خليل رئيس قطاع الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية بمكتب أدسيرو للاستشارات القانونية، أبرز الأولويات التي يجب العمل عليها حتى تستطيع مصر جني ثمار استراتيجية تمكين المرأة 2030، مؤكده ضرورة تقييم الوضع الحالى للسيدات والفتيات في المجتمع على كافة الأصعدة، وتحديد أهداف الدولة والمجتمع بشأن التمكين وسد الفجوة بين الجنسين وكيفية تحقيق تلك الأهداف، دون القيام بمقارنات مع النماذج الأوروبية المتعلقة بذلك الشأن، الذي قد يكون غير مفيد، نظرًا لاختلاف تجربة كل دولة والظروف الخاصة بكل مجتمع.

وأضافت أن مصر تعد الأعلى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تقلد السيدات لمناصب قيادية، وهذا يعد حافز للمضى قدمًا، لافتة إلى أن تمكين المرأة يعني الاندماج الفعال والمشاركة الكاملة في تصميم مجتمعات متساوية ومستدامة، وهو أمر واجب تطبيقه في المجتمع المصري الذي تمثل المرأة 50% منه، وبالتالي تمثل العمود الفقرى لتنمية الدولة.

وأكدت «خليل»، أن تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ليس فقط حق من حقوق السيدات والفتيات داخل المجتمع، بل هو أيضًا وسيلة لتعزيز المصالح الاقتصادية، وعنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتعزيز الاندماج، وتوفير حياة كريمة للأسر، مشيرة إلى أن كون المرأة تمثل نصف المجتمع فهي أيضًا تمثل 50% من المواهب والكفاءات التي تحتاجها الدولة.

ولفتت إلى أن قضايا المرأة باتت موضع اهتمام خلال السبع سنوات الأخيرة في مصر، وذلك ساهم بشكل كبير في رفع الوعي بشأن دورها المحوري، إلا أن هناك العديد من التحديات أمام تفعيل الدور الحقيقي للمرأة في التنمية، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتعلق بشكل أساسي بمفاهيم ثقافية أكثر من كونها تتعلق باستراتيجيات أو خطوات تشريعية تخدم هذه الأهداف.

وأوضحت «خليل»، أن تلك التحديات تتضمن العنف ضد المرأة سواء كان عنف جنسي أو بدني أو نفسي، وجرائم القتل والشرف، والإتجار بالنساء، مضيفة أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 فإن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة يبلغ حوالي 3 مليار جنيه في الحالات شديدة الإصابة، أما في الحالات العادية تصل التكلفة إلى 1.7 مليار جنيه سنويًا، منهم 850 مليون جنيه تكلفة مباشرة والباقي تكلفة غير مباشرة تتمثل في الغياب عن العمل وأيضا التكاليف الصحية وغيرها من التكاليف الأخرى، وتلك الأرقام تُمثل دلالة على مدى عمق تلك الأزمة وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.

ويتمثل التحدي الثاني في أزمة الزواج المبكر، مشيرة إلى أن الدولة سنت بالفعل تشريعات تقضي بعقوبات رادعة لإنهاء تلك الأزمة، منها السجن المشدد والغرامة، وعلى الرغم من التأثير الإيجابي الملحوظ لتلك القوانين إلا أن الأزمة مازالت قائمة خاصة في بعض المناطق التى تتمسك ببعض الأعراف المخالفة للقانون، مشيرة إلى أن حرمان المرأة من الميراث هو أيضًا أحد تلك العوائق.

أما عن التحديات المتعلقة بسوق العمل، فأن السيدات تتحمل عبء غير متناسب ناجم عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهى أكثر عرضة مقارنة بالرجل للعمل في القطاعات غير الرسمية، مما يزيد من عمالة المرأة في الوظائف الغير مستقرة، مضيفة أن الفجوة بين الجنسين الموجودة بشكل أبرز في القطاع الخاص تُعزى إلى تحمل المرأة عبء أعمال الرعاية الخاصة بالأسرة، مما يعرقل من تعزيز تواجدها في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، وذلك بسبب مناخ العمل، واللوائح والقواعد التي تعيق عمل المرأة في تلك الشركات مثل ساعات العمل غير المناسبة، بالإضافة إلى الطابع الثقافي لدى بعض المسؤولين في تلك الشركات.

وأشارت إلى أنه رغم تلك التحديات في سوق العمل، أصبحت المرأة المصرية متواجدة في مناصب قيادية في جميع القطاعات، لكن مقارنة بالرجال مازال هناك فجوة أيضًا حيث أن النسبة تحتاج أن تصل إلى 50% لتكون السيدات مُمثلات بشكل حقيقي في كافة المجالات.

وفيما يتعلق بجهود الدولة بشأن تمكين المرأة، قالت ملك خليل أن تلك القضية شهدت العديد من التطورات على الصعيد التشريعي، حيث أن الدستور المصري يشتمل على 20 مادة خاصة بالمرأة بهدف تفعيل تمكين المرأة وتحقيق المساواة، وحماية السيدات والفتيات ضد كل أشكال العنف، واتخاذ الدولة تدابير لضمان تمثيل المرأة بشكل متناسب في المجالس النيابية، بالإضافة إلى ضمان توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، وبجانب تلك المواد فقد كان هناك بعض التعديلات على مدار السنوات الماضية تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون رقم (78) لسنة 2016، وتغليظ عقوبة التحرش في قانون رقم (141) لسنة 2021، وتجريم الحرمان من الميراث وفقًا لقانون رقم (219) لسنة 2017، وقانون تنظيم تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة.

وعلى الجانب الخاص بالسياسات، أوضحت «خليل» أن الحكومة المصرية قامت بتخصيص محور أساسي لحقوق المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، بجانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 2019.

وأضافت أن الدولة قامت أيضًا بكسر الحاجز الزجاجى من خلال إتاحة الفرصة للكفاءات في كافة المجالات، وذلك ظهر من خلال النماذج المتمثلة في تعيين أول مستشارة للأمن القومي، وأول سيدة محافظ، وأول سيدة رئيسة محكمة، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى أعلى تمثيل وزاري للمرأة بنسبة تصل إلى 25% من الحقائب الوزارية، وأعلى تمثيل برلماني للمرأة وصل إلى 15%.

وعلى صعيد المبادرات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية للمرأة، قالت أن الحكومة قدمت عدد من المبادرات أبرزها مبادرة «صحة المرأة المصرية»، ومبادرة «صحتنا النفسية أولوية» بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومبادرة «صحة السيدات الحوامل» ضمن حملة 100 مليون صحة، و مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»، ومبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى.

وفي ذلك السياق، استعرضت ملك خليل عددًا من التوصيات تدعم خطوات الدولة بشأن تمكين المرأة، قائلة: أن التعليم يأتي كأولوية لما له من دور أساسي وجذري في دعم تمكين المرأة، لذا من الضروري أن يتم التركيز على تعليم الفتيات في جميع المجالات، وإعطاءهن حق متساوي في ذلك الشأن، بالإضافة إلى التركيز على تدريب السيدات والفتيات قبل إتاحة فرص لعمل لهن، بجانب وضع إطار مفاهيمي للتعرف على أهم القضايا في إشكالية العلاقة بين التعليم وتمكين المرأة، بالإضافة إلى فتح قنوات للحوار في المدارس بين أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب فيما يخص قضايا التمييز والعنف ضد المرأة.

وأضافت أنه أصبح هناك حاجة ماسة لتمكين السيدات والفتيات من التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في ظل التهديد بفقدان الوظائف، الذي يواجهه الموظفين من الجنسين بسبب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. كما لفتت لأهمية زيادة التوعية من خلال الوسائل الاعلام لتصحيح المفاهيم الثقافية الخاطئة من خلال حملات إعلامية مكثفة، حيث أن العامل الثقافي والمجتمعي له النصيب الأكبر من العوائق التي تحول دون تعزيز دور المرأة.

وأكدت «خليل» إلى أن تعزيز تواجد السيدات في سوق العمل وتقليص الفجوة بين الجنسين، يحتاج إلى اعتماد أدوات مستدامة من خلال وضع الشركات والمؤسسات لوائح تتناسب مع مهام المرأة المتعددة كأم وموظفة.

ولفتت أيضًا إلى وجود حاجة لزيادة المبادرات والبرامج الخاصة بالرعاية الصحية للمرأة، بجانب زيادة برامج الرعاية الصحية لكافة الفئات، وذلك لتخفيف العبء على السيدات المعنيات بشكل أساسي برعاية أفراد الأسرة في حالات المرض.

سحر محسن: المجتمع المصري أصبح أكثر استعدادًا لتقبل عمل المرأة.. والخطابات الإعلامية تلعب دور في تشكيل الصور الذهنية

وقالت سحر محسن الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، أن سوق العمل المصري أصبح حاليًا يشهد مشاركة للمرأة بنسبة جيدة مع وجود اتجاه للزيادة، مُرجعة ذلك إلى أن السيدات اللواتي تم إتاحة الفرصة لهن لإثبات جدارتهن استطعن في بعض الأحيان أن يكن أفضل من الرجال في أداء المهام من حيث الاستقرار والقدرة على العطاء والولاء للمؤسسة والشركة التي يعملن بها.

وترى سحر محسن، أن تمكين المرأة في قطاعات العمل يبدأ من رؤساء الشركات عبر إتاحة الفرصة للسيدات والفتيات المؤهلات لإثبات قدراتهن، حيث أن هناك بعض الشركات التي تتضمن نسبة عمالة من المرأة ضعيفة للغاية، وذلك يرجع للرؤية المغلوطة لدى بعض رؤساء ومديري الشركات بشأن أن الرجال أكثر كفاءة من السيدات.

وعلى صعيد التشريعي، قالت إن القوانين المصرية كانت إيجابية في هذا الشأن حيث تفرض تواجد المرأة بنسب محددة في مختلف المؤسسات والشركات سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، لكنها  دعت إلى زيادة تلك النسبة من أجل تقليص الفجوة بين الجنسين وتدعيم تمكين المرأة.

وأشارت إلى أن المجتمع المصري حاليًا أصبح أكثر استعدادًا من ذي قبل لتقبل الأفكار والاستراتيجيات التي تسعى لتمكين المرأة بشكل أكبر، مؤكدة أن الرؤية المجتمعية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وتمكينها أصبح مختلف تمامًا في جميع المحافظات والأقاليم تقريبًا وليست القاهرة فقط، مضيفة أنه على الرغم من التحسن الملحوظ بشأن تقبل المجتمع فكرة تمكين المرأة، إلا أن بعض أفراد المجتمع -وهم نسبة ليست بالقليلة- مازال لديهم أفكار مضادة لهذا الاتجاه ، مما يشكل عائق أمام المضي قدمًا في التمكين.

ولفتت إلى أن المجتمع المصري والمجتمع العربي على الرغم من تقبلهم الفكرة المتعلقة بعمل المرأة وضرورة تعزيز تواجدها في مختلف القطاعات، إلا أنه حتى الآن هناك بعض الأفكار تواجه الدول صعوبة في تطبيقها نظرًا لأنها تخالف فكر المجتمع، مشيرة إلى نظام رعاية الطفل و الإجازة الوالدية المشتركة بين السيدات والرجال، التي يتم تبنيها من قبل بعض الحكومات الأوروبية لدعم المرأة وتعزيز تواجدها في سوق العمل، هي سياسات يصعب على مجتمعاتنا تقبلها في الوقت الحالي.

وفي ذلك السياق، طالبت أن يتم التوسع في تطبيق النظام الذي تتبعه بعض المؤسسات والشركات، التي توفر للموظفات الأمهات حضانات تابعة لها مما يساهم في تقليل مدة الإجازات التي تطالب بها السيدات نظرًا لعدم توافر أماكن لرعاية الأطفال خاصة الرُضع، لتكون فكرة بديلة لما تطبقه الحكومات الأوروبية، وذلك في الشركات التي لديها نسبة كبيرة من عمالة السيدات، مؤكدة على ضرورة وجود قانون يفرض وينظم تلك العملية.

وأكدت سحر، أن رفع الوعي بشأن تمكين المرأة يجب أن يحتل جزءًا كبيرًا من الخطابات الإعلامية الموجهة للمجتمع عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإعلام بقنواته المختلفة لديه تأثير كبير على المجتمع المصري ويساهم في تشكيل آراءه بشكل قوى.

وقالت إن القطاعات التي شهدت بالفعل تقدم فيما يتعلق بسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة، هو قطاع التأمين بنسبة تتخطى 30%، القطاع المالي بخاصة البنوك، والمناصب القيادية بالدولة مستشهدة بتعدد الحقائب الوزارية التي تتقلدها السيدات في الحكومة المصرية.

أماني الماحي: مصر تحتل المرتبة الرابعة في تمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط

من جانبها قالت أماني الماحي رئيس قطاع الفروع الخارجية بشركة مصر للتأمين، أن الفجوة بين الجنسين في مصر مازالت تتواجد بشكل ملحوظ من حيث المشاركة في القوى العاملة، موضحة أن القوانين والتشريعات في مصر لم تلتفت في بنودها للمساواة بين الجنسين في سوق العمل فضلًا عن التمييز العنصري داخل المؤسسات، مضيفة أنه في حالات تمكين المرأة يكون الاختيار غير موضوعي في بعض الأحيان ويخضع للعديد من الاعتبارات الأخرى.

وأشارت «الماحي» إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في تمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط، فيما تتصدر تونس تلك القائمة مع تواجد قوي للمرأة بالمناصب القيادية في الدولة خاصة في مجال التأمين وإعادة التأمين، تليها المغرب والجزائر.

ولفتت إلى أن استقامة المجتمع ترتبط بالمساواة بين الرجل والمرأة، مشددة على ضرورة مواجهة تلك المشكلة والتصدي لها من خلال السياسات والبرامج التوعوية، منوهة إلى أن التوعية تعد أحد أهم الخطوات للتحول نحو إدراك المفهوم الصحيح لتمكين المرأة، خاصة من خلال السوشيال ميديا باعتبارها أحد أهم وسائل التواصل، التي تؤثر في مختلف الأجيال بشكل ملحوظ ووصولها لأكبر عدد ممكن من الأفراد، فضلًا عن التربية السليمة للأجيال الناشئة على المساواة بين الجنسين  في الحياة العملية والإجتماعية والفكرية، مؤكدة على ضرورة ضخ المزيد من التمويلات، التى تخدم أهداف تمكين المرأة على جميع المستويات.

وذكرت أماني الماحي، أن قطاع البنوك يتصدر القطاعات من حيث تقلد السيدات للعديد من المناصب القيادية ، يليه قطاع الاتصالات والسياحة، على العكس من قطاع التأمين الذي لازال يعاني من عدم هيمنة المرأة داخل مؤسساته بشكل كافي.

وطالبت بالعمل على إطلاق الطاقات الكامنة ومساعدة الأجيال الناشئة على الفهم الصحيح لتمكين المرأة، فضلًا عن ضرورة وجود هيئات رقابية للتفتيش داخل المؤسسات والمقارنة بين حجم العمل المخصص للرجال والنساء، وعن ما إذا كان هناك تفرقة في طبيعة العمل والمعاملة داخل المنشأة، مضيفة بوجوب إعطاء فرص للمرأة بالقيادة، خاصة من تمتلك الخبرة والكفاءة.