الخدمات المالية غير المصرفية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة

التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وهو المحور الرئيسي لتعزيز قدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها، بما يعظم مشاركتها الفعالة في تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

ومن هذا المنطلق؛ أصبح ملف تمكين المرأة على رأس أولوية كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسهم القطاع المالي غير المصرفي، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تتيح فرص العمل المناسبة للسيدات في مختلف المحافظات، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم ودعم المشاريع الناشئة الجديدة التي تقودها المرأة، وضمان حصول المرأة على التمويل اللازم بصورة عادلة مع الفرص التي يحصل عليها الآخرون دون تمييز بين الجنسين، فـ بداية مشروعات الأعمال وتطويرها واستدامتها تعد واحدة من أدوات وآليات السيدات لتحقيق مستويات معيشة لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.

وفي إطار متابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة؛ تم إطلاق مرصد المرأة المصرية عام 2017 بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والجامعة الأمريكية، وهو مرصد معني بالقطاعات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال والذي يقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتحليل البيانات التي يتم رصدها، لتحقق شركات القطاع المالي غير المصرفي نسبة تمثيل للمرأة في مجالس الإدارة قدرها 18.6% عام 2021، مقارنة بنسبة 14.7% عام 2020،محققة زيادة بنسبة 26.5%.

وعلى الجانب الآخر تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها لتمكين المرأة.

واتخذت الهيئة عدة إجراءات بهدف دعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي؛ تساعد على تعزيز المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية و حظرت التمييز على أساس الجنس بين عملاء الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومنحت الشركات والتي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة على تلك الشركات.

ولم يتوقف دور الهيئة عند إصدار القرارات الداعمة لتقليص الفجوة بين الجنسين ولكن قامت بالعديد من المبادرات لتفعيل تلك القرارات منها إطلاق مبادرة «جائزة التميز» لتكريم ودعم السيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتنظيم عدد من الندوات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتشجيع الشركات على الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات.

ومن ناحية أخرى تعمل الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي على فتح أبواب الفرص للسيدات من خلال توفير التمويل اللازم لبدء المشاريع الخاصة بهم ودعم المشاريع الناشئة التي تقودها النساء ونموها، وعلى رأسهم الشركات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع دخول الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسن مستوى معيشة السيدات وتقليل نسب البطالة، وضمان وجود دخل خاص بها يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما قدرت نسب الإناث الحاصلة على تمويلات من الشركات متناهية الصغر 47.39% من إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات بنهاية عام 2021، وفقاً للتقرير السنوي عن نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2021، ووصل عدد المستفيدين من الإناث إلى 2.16 مليون مستفيدة بحصة سوقية 61.96% من إجمالي أعداد المستفيدين من شركات التمويل متناهي الصغر.

وفي هذا الصدد، أكدت عدة القيادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، على الجهود التي تبذلها كافة الأطراف المعنية بالدولة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً عبر استراتيجيتها الوطنية 2030، واستعرضوا الدور الذي تلعبه الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم المشروعات الناشئة التي تقدوها نساء وتوفير التمويل اللازم لرائدات الأعمال. 

ريهام فاروق: تمكين المرأة يواجه تحديات الأزمة الاقتصادية.. وتمويل المشروعات الصغيرة يساعد على دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي

في البداية قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المرأة المصرية أصبحت ركيزة أساسية في المجتمع وأصبح لها دور إنتاجي فعال في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، من خلال فتح الباب أمام زيادة مشاركتها في سوق العمل، وذلك عبر توفير بيئة عمل آمنة تساعد على تطبيق مفاهيم المساواة بين الجنسين على أرض الواقع.

وأشارت أن القطاع المالي غير المصرفي وخاصة قطاع التمويل متناهي الصغر يقوم بتوفير التمويل اللازم لدعم رائدات الأعمال وتسويق منتجاتهم ومساعدتهم في نمو مشروعاتهم لإمكانية تحويلهم مستقبلاً من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو تمكين دور المرأة في المجتمع وتوفير الخدمات المالية لجميع الفئات ودعم أصحاب المشروعات.

ولفتت «فاروق» إلى الدور الذي تلعبه الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم المشروعات الناشئة التي تقودها النساء وذلك من خلال توفير المنتجات المالية المناسبة لإحتياجتهن وكذلك توفير التدريبات اللازمة لزيادة التثقيف المالي وإدارة المشروعات لديهن لرفع الوعي ومساعدتهن على إدارة ونمو المشاريع الخاصة بهن.

وأوضحت أن لكل مشروع ركائز أساسية ومتطلبات لازمة لضمان استدامتها، تتمثل في الدراية الكاملة بالمشروع ومتطلبات السوق، والوعي المالي المطلوب لإدارة المشروع ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

وحول العوائق التي تواجه المنشآت التي تقودها النساء؛ ذكرت أن التحديات التي تواجه العالم أجمع هي ذات التحديات التي تواجه النساء، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً والتي تؤثر تباعاً على المنشآت، وارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللازمة، وتابعت أن عدم القدرة على تسويق المنتجات وعدم القدرة على ربط الأنشطة ذات الصلة ببعضها ضمن العوائق التي تواجه المنشآت.

وعلى صعيد مؤسسة التضامن ذاتها، لفتت إلى أن المؤسسة تسعى دائماً لتوفير الدعم اللازم للنساء لبدء المشاريع الخاصة بهم ونموها، وذلك من خلال تقديم المنتج التمويلي المناسب لهم، وتقديم التوعية والتثقيف المالي اللازم للعميلات، والاستمرار في تقديم الخدمات المالية بشكل مستمر للعميلات وفقاً لاحتياجتهن لنمو مشروعاتهن، بجانب المساعدة في تسويق المنتجات، وربط الأنشطة ذات الصلة ببعضها للمساعدة على نمو مشروعات العميلات.

هناء الهلالي: 7 عقبات تعرقل نمو المشروعات الناشئة التي تقودها نساء.. ارتفاع تكلفة التمويل وندرة المواد الأولوية أبرزهم

ومن جانبها قالت هناء الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كابيتال القابضة، والعضو المنتدب لشركة الخير متناهي الصغر، إن الدولة المصرية بدأت خطواتها الفعلية لتمكين المرأة المصرية منذ 2014، حيث عملت على رفع مستوى الوعى وسخرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبنى مجتمعًا يقدر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية فى صنع القرار، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين، وقدمت نموذجًا فعالًا يحتذى به فى ملف تمكين المرأة .

وأضافت الهلالي أن الدولة حققت تقدم ملحوظ في مجال تمكين المرأة ولا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، فعلى الصعيد السياسي؛ تم فتح الباب أمام المرأة لتقلد العديد من المناصب القيادية، وعلى الصعيد الاقتصادي؛ قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؛ تشمل الادخار والاقتراض، ومشروع «منتج واحد قرية واحدة»، بجانب برنامج الشمول المالي للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وأشارت الهلالي إلى وجود بعض المعطيات التي يجب وضعها في الحسبان في حالة الرغبة لبدء مشروع، ممثلة في  أن يكون المشروع بسيط ولايحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة، وأن يمتلك المرونة الكافية كي يتم إدارته من المنزل في بعض الأحيان، بفضلاً عن أن يمنح صاحبته وقتاً كافياً للإشراف عليه بجانب مهامها اليومية، بجانب سهولة إدارته بمفردها أو بالتعاون مع فريق صغير.

وتابعت أن المشاريع متناهية الصغر التي تديرها النساء ستحتاج الحصول على التمويل اللازم سواء من الجمعيات الأهلية أو من الشركات أو من البنوك، بجانب الحصول على تراخيص المشروعات، بجانب التدريبات اللازمة ودراسات الجدوى ودراسة السوق، وتسويق المنتجات بطريقة مناسبة سواء في معارض داخلية وخارجية أو تسويق إلكتروني.

وحول العوائق التي تواجه المشاريع التي تقودها النساء، أوضحت الهلالي أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يواجه عدة مشاكل تختلف من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر، ولكن هناك مشاكل موحدة ومتعارف عليها، لافتة أن طبيعة المشاكل التي تتعرض لها المشاريع متداخلة مع بعضها، وبشكل عام يعتبر جزء من هذة المشاكل داخلي، في حين تتمثل المشاكل العامة في تكلفة رأس المال، والتضخم العالمي، والتمويل المطلوب، والإجراءات الحكومية، والضرائب، والمنافسة، وندرة المواد الأولية.

وتذكرت أن عدة مشاريع تعاني من عدم قدرتها على توفير البيانات المالية، وعدم وجود تشريعات وسياسات حكومية واضحة ومحددة لدعم وتنظيم المشروعات الصغيرة، وافتقار هذه المشاريع إلى الخطط والاستراتيجيات والهياكل التنظيمية السليمة التي تضمن نموها واستمرارها، بجانب اعتماد هذه المشاريع على المهارات التقليدية، وانخفاض مستوى التكنولوجيا في إدارة أعمالها، كما تواجه عدة مشاكل تحد من القدرة على تنميتها وتطويرها ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات.

وأشارت إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر تدعم السيدات من خلال حملات توعية بفكر العمل الحر وريادة الأعمال وتدريب السيدات على دراسات الجدوى ودراسات السوق وخطة عمل، ليتمكن من إدارة مشروعاتهن بطريقة مهنية وكفاءة، بجانب تشجيع دمج المرأة في منظومة الشمول المالي بفتح حسابات في البنوك ومكاتب البريد والتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي من خلال حوافز ضريبية و تدريبية وتسويقية.

تابعت قائلة :” ويتبلور الدعم في المساعدة في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع ومتابعة المشروعات بعد إطلاقها وتقديم الدعم الفني والتسويقي لها وذلك من خلال المساعدة في تسويق المنتجات سواء معارض داخلية وخارجية بجانب منصات التسويق الإلكتروني”.

وأضافت أن شركة الخير للتمويل متناهي الصغر تولي اهتمام بالغ بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تمويل المشروعات المتناهية الصغر مع التركيز على المرأة المعيلة في محافظات الصعيد للرفع من مستوى دخل الأسر الأكثر احتياجاً، وقد استحوذت المرأة على نسبة 90% من إجمالي التمويلات، وهي نسبة تمكن المرأة من تنمية مشروعاتها التنموية  وتصعيدها لتصبح من صاحبات المشروعات الصغيرة وبالتبعية المساعدة في خلق فرص عمل والحد من الفقر وتحقيق الشمول المالي.

إيمان إسماعيل: المرأة والرجل يوجهان العوائق ذاتها في سوق العمل.. ولابد من عدم التمييز في الحصول على التمويل أو الدعم

واتفقت معهم إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، موضحة أن الدولة تبنت ملف المرأة السنوات الماضية وعملت على ترسيخ مكانتها في المجتمع عبر تهيئة مناخ مناسب للعمل وتوفير وسائل الحماية والأمان للمرأة، مضيفة أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في سوق العمل، حيث أن كافة العوائق التي تواجه المرأة هي ذاتها التي تواجه الرجل، وهي تحديات عامة متمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، وعدم توافر الضمانات الكافية التي تغطي قيمة القرض المطلوب، لافتة إلى أن المرأة بحاجة لدراسة المشروع جيداً قبل البدء فيه، والقيام بدراسات جدوى ودراسة السوق بشكل دقيق، وتوافر الإدارة المناسبة وتسويق المنتجات الخاصة بالمشروع بطرق مختلفة.

وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامها نحو تمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أنها تحث الشركات العاملة بالقطاع على تعيين المرأة في مجالس إدارة الشركات، موضحة أن الهيئة مخصصة موقع تتيح من خلاله الشركات اختيار النساء المناسبين للانضمام في مجالس إدارة الشركات.

وأشارت إسماعيل إلى أن الشركة تسير على نفس خطى الدولة، من حيث تعزيز دور المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، موضحة أنه أكثر من 20% من مجلس إدارة الشركة الخاصة بها سيدات، موضحة أنه هناك سيدتين أعضاء بمجلس الإدارة من أصل 7 أشخاص.