وزيرة التعاون: مُستمرون في الشراكات البناءة مع برنامج الأغذية العالمي ضمن استراتيجية 2023-2027

تفقدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برنامج تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي من خلال تحسين مستوى المعيشة والابتكار الريفي، بقرية الكاجوج بمدينة كوم امبو بأسوان.

ويتم تنفيذ المشروع ضمن محور تمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022، بالشراكة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات إلى جانب برنامج الاغذية العالمي.

واستعرض د. علي  حُزين رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج المشروع المحققة حتى الآن على مستوى دعم صغار الزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية الصغيرة وتوفير ألواح الطاقة الشمسية لتعزيز جهود الري المستدام وإدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر الشبابية المدربة على صيانة وحدات الطاقة الشمسية، كما تحدث المزارعون المستفيدون ورائدات الأعمال عن التجارب التي تم تنفيذها على أرض الواقع حول استخدام أساليب الزراعة الذكية وتوحيد الحيازات في محصولي القصب والقمح وكيف انعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول.

وأوضح انه من خلال الأنشطة والفعاليات المختلف للمشروع تم توفير الدعم لنحو 10 آلاف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظة أسوان لتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والتدريب ومدخلات الإنتاج، بما يعزز الإنتاجية الزراعية وتعزيز استخدام الأدوات والتقنيات الذكية في الزراعة، وتنمية الشراكات مع 13 جمعية تنمية مجتمعية وتعزيز قدرتها.

كما تم تنفيذ 3 نماذج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية والري الحديث، إلى جانب 13 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، كما حصلت 3000 سيدة من أسوان على تدريب حول كيفية بدء مشروع صغير في مجال الثروة الحيوانية وحصلت 2000 سيدة منهن على قروض بالفعل لبدء مشروعاتهن.

بينما على الصعيد الوطني استفاد نحو 68 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وتم عقد شراكات لتنمية قدرات 84 جمعية تنمية مجتمعية لتعزيز قدرات المزارعين والمستفيدين، وتنفيذ 7 برامج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري الحديثة، وتنفيذ 60 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية

واستفادت 20 ألف سيدة من برامج التدريب على ريادة الأعمال وتربية الثروة الحيوانية وحصلت 12.6 ألف سيدة منهن على قروض صغيرة بالفعل، ونجح البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في ضم 3000 فدان من الأراضي الزراعية والحيازات الصغيرة لتعظيم الاستفادة منها وتمكين المزارعين من الوصول الي الأسواق.

وأكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرار الجهود المبذولة مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع جهود ريادة الأعمال في المناطق الريفية، وكذا تعزيز جهود التغذية المدرسية.

ولفتت إلى أنه من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 تم تنفيذ العديد من المشروعات بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي ساعدت في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ الابتكار واستخدام الآليات الجديدة في الري، وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة، فضلا عن تعزيز جهود نقل المعرفة والابتكار عبر التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.

وأشارت المشاط إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة2023-2027، سيدعم التوسع في الجهود والمشروعات المنفذة في ضوء أولويات الدولة وبرنامج الحكومة ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية “حياة كريمة”، وسعي الدولة لنقل الخبرات والتجارب التنموية مع بلدان الجنوب عبر الآليات والشراكات الإقليمية التي يتيحها البرنامج.

وقال برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل يرنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة .

ويعتزم برنامج الاغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الامم المتحدة في مصر 2023 إلى 2027 من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030” .

ويعزز مشروع المرونة المناخية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.