وسط توقعات ارتفاع التضخم وتأثيره على عمليات التداول داخل سوق المال يرى هشام الشبيني مدير إدارة البحوث فيصل الإسلامي لتداول الأوراق المالية أن هذا الأمر، قد يضع البورصة المصرية فوق صفيح ساخن خلال العام الجاري 2023 بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي 31.2% بنهاية يناير 2023.

واستعرض الشبيني لـ« أموال الغد» المحفظة الاستثمارية المتوقعة للمتعاملين الافراد والمؤسسات خلال العام الجاري، لمواجهة مخاطر التضخم المتوقع، والتي تشتمل على الشركات العاملة في مجال إنتاج السلع وكذلك قطاع مشروعات البنية الأساسية والتحتية و المحافظ العقارية التي لديها تسعير للإيجارات ورسوم الاستخدام.

ورشح “الشبيني” الاستثمار في أسهم 15 شركة التي تعتمد بشكل كبير على القيمة وليس النمو، ومن المتوقع أن تستمر في التفوق في أدائها المالي والسعري خلال عام 2023،ومنها الدلتا للسكر، والمصرية للاتصالات وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وسهم المالية و الصناعية المصرية

إضافة إلى سهم القابضة المصرية الكويتية، وسهم أوراسكوم للتشييد ، وأوراسكوم للتنمية، وسهم إعمار مصر للتنمية وسهم مصر للألومنيوم، والإسكندرية للزيوت المعدنية، بجانب سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة، ومصر لصناعة الكيماويات، وشكة نهر الخير للتنمية و الاستثمار الزراعي، وسهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وأرجع الشبيني عدم تحديد قيم عادلة للأسهم المفضلة للشراء، بسبب أن عملية تقييم الأسهم تعتبر ديناميكية متحركة فالمتوقع استمرار عملية إعادة التسعير في البورصة المصرية، بالاستمرار فى تحقيق الشركات المقيدة في البورصة لمفاجأة و طفرات في نتائج أعمالها و أدائها السعري بالتزامن مع استمرار التحوط من التضخم والصدمات في التضخم و أسعار الصرف، مما يقود تدريجيا إلى استمرار عملية إعادة التقييم ورفع القيم العادلة إلى الأعلى.

أسس ترشيحات الأسهم النشطة بالبورصة 2023

واستندا مدير وحدة بحوث فيصل فى ترشيح تلك الأسهم على الشركات المصدرة أو التي تحقق جزء أو كل من دخلها السنوي بالنقد الأجنبي أو لديها أنشطة استثمارية خارج مصر، والشركات التى تعتمد على المواد الخام أو جزء مهم يتم توفيرها محليا وشركات ذات ديون صفرية، وشركات من المتوقع أن تستفيد من برنامج الطروحات الحكومية والشركات العقارية ذات التوسعات الكبيرة.

واستبعد مدير إدارة البحوث بفيصل لتداول الأوراق المالية أسهم القطاع البنكي ضمن حزمة الأسهم المفضلة للشراء في البورصة على الرغم من قوة الأداء المالي و الأرباح التي ارتفعت بقوة للبنوك المقيدة في البورصة المصرية عن عامها المالي 2022، و التي جاءت بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار من جهة و ارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى، والاكتفاء بالنظرة المحايدة لتلك الأسهم.

وذكر الشبيني أن من ضمن الأسس التي تم بناء عليها تلك الترشيحات بجانب تفعيل برنامج الطروحات الحكومية و الذي حدد 32 شركة حكومية سيتم طرحها في البورصة المصرية سوآء من خلال طرح لمستثمر استراتيجي أو طرح عام أولي أو طرح ثانوي، هو توجه الحكومة المصرية و البنك المركزي على منح دور أكبر للبورصة المصرية في عام الاري، لسحب أكبر قدر من السيولة النقدية أو من النقد المحلي المتداول خارج النظام البنكي في مصر مما يساهم في الحد من التضخم المرتفع.

وحول أسباب صعود التضخم أشار أن مصر لديها عجز تجاري سنوي مما يعني أنها دولة تعتبر مستورد صاف لسلع مثل اللحوم و زيوت الطعام و القمح و فول الصويا و الذرة الصفراء و المركبات و الآلات و المعدات و خامات التعدين مثل خام الحديد و خام النحاس و خام الألومنيوم و أيضا تعتبر مستورد صاف للأدوية و الكيماويات و الغزل و النسيج.

أضاف إن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم في مصر يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض درجة الاكتفاء الذاتي بالتوازي مع نقص النقد الأجنبي في البلاد و الذي تسبب في صدمة في مجال العرض (تضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج)، مما دفع لجوء الحكومة المصرية لتطبيق سياسات غير مسبوقة لزيادة الإنتاج المحلي و زيادة الاكتفاء الذاتي و تطبيق استراتيجية الإحلال محل الواردات بالتوازي مع تطبيق برامج لزيادة الصادرات و الترويج للسياحة و تنشيطها و زيادة اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

سيناريوهات قياس حركة egx30 وعلاقته بالتضخم

ورصد رئيس وحدة البحوث بفيصل عدة سيناريوهات لقياس العلاقة بين نسبة التغير السنوي في مؤشر إي جي إكس 30 المقوم بالجنيه في البورصة المصرية من ناحية و نسبة التغير السنوي في التضخم العام في الحضر في مصر و نسبة التغير السنوي في التضخم الأساسي في مصر ونسبة التغير السنوي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر أن عند المستوى الحالي و الفعلي من التضخم العام السنوي في الحضر في مصر و الذي بلغ 26% بنهاية يناير 2023 و المستوى الحالي و الفعلي للتضخم السنوي الأساسي في مصر و الذي بلغ 31% بنهاية يناير 2023 ، تم احتساب القيمة العادلة لمؤشر إي جي إكس 30 المقوم بالجنيه عند مستوى 21,314 نقطة بالمقارنة بمستوى إقفال بلغ 14,598.5 نقطة بنهاية عام 2022.

بينما عند سيناريو أخر افترض “الشبيني” أن التضخم العام السنوي في الحضر في مصر عند مستوى 30% و أن التضخم الأساسي السنوي في مصر عند مستوى 35% على الترتيب، أصبحت القيمة العادلة لمؤشر إي جي إكس 30 المقوم بالجنيه عند مستوى 22,774 نقطة.

و ذكر أن من ضمن السيناريوهات ارتفع معدل تضخم عام سنوي في الحضر في مصر و تضخم أساسي سنوي في مصر عند مستويات 5% و 10% على الترتيب و نتج عن هذا السيناريو قيمة عادلة لمؤشر إي جي إكس 30 المقوم بالجنيه بلغت 15,328 نقطة.

بينما في حالة السيناريو الأخير افترض أن التضخم السنوي العام في الحضر في مصر عند مستوى 50% و أن التضخم العام الأساسي في مصر عند مستوى 55% و نتج عن هذا السيناريو قيمة عادلة لمؤشر إي جي إكس 30 المقوم بالجنيه عند 29,197 نقطة.