الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد بالقرب من 19 مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18.9620 مقابل الدولار اليوم الخميس ، حيث يقيم المستثمرون الأثر الاقتصادي للزلازل الهائلة التي ضربت البلاد الشهر الماضي.

ويذكر أن الليرة التركية هبطت بنحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في 2022 و 44 بالمئة في العام السابق. وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو من حالة عدم اليقين.

سيحدد المستثمرون ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها غير التقليدية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة.

بشكل منفصل ، قالت وزارة الخزانة التركية اليوم الخميس إنها اقترضت 2.25 مليار دولار في إصدار سندات دولية تستحق في عام 2029 ، ليصل المبلغ الذي اقترضته من الأسواق الدولية إلى 5 مليارات دولار هذا العام.

وأوضحت وزارة الخزانة إن العائد على المستثمر في الإصدار الأخير بلغ 9.50 بالمئة ، انخفاضا من 9.75 بالمئة في سندات اليورو الصادرة في يناير، مضيفة أن الطلب تجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ الصادر.

وأضافت أن أكثر من ثلث المبلغ الصادر تم بيعه لمستثمرين في المملكة المتحدة وأكثر من 20% للمستثمرين في الولايات المتحدة.

استقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس بفضل سيطرة السلطات القوية في سوق  العملات، بما في ذلك انخفاض الاحتياطيات بنحو 9.4 مليار دولار منذ الزلزال الأول في أوائل فبراير.

كان الانغماس في الاحتياطيات سمة منتظمة للسياسة الاقتصادية غير التقليدية للحكومة في السنوات الأخيرة ، لا سيما منذ الانهيار التاريخي للعملة في أواخر عام 2021.

يقوم البنك المركزي في تركيا بتجديد احتياطياته بعدة طرق ، بما في ذلك مطالبة المصدرين ببيع جزء من الإيرادات إليه. اتخذت السلطات عدة خطوات لتهدئة الطلب على العملات الأجنبية بعد الزلزال ، مما أدى إلى توسيع الفوارق في تداول العملات الأجنبية وتداولات الذهب.

يقول العديد من المصرفيين إن تدفقات المساعدات الدولية ستساعد في تخفيف الضغط ، الذين يطلبون عدم الكشف عن هويتهم بسبب الحساسية حول مناقشة سياسة الدولة.

قال ويلز فارجو في مذكرة إنه من المرجح أن يحوم المؤشر حول 19 مقابل الدولار حتى نهاية الدورة الانتخابية ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تدخلات بسوق العملة، لكن من المرجح أن ينخفض ​​أكثر على المدى الطويل إذا فاز أردوغان بالانتخابات.

وقال البنك الأمريكي، إنه في ظل سيناريو تفوز فيه المعارضة، فإن الليرة سترتفع بحدة بسبب السياسة الأكثر تقليدية ، ومن المحتمل أن ترتفع بنسبة تصل إلى 20% بنهاية الربع الثاني.