قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك saib، إن قانون البنك المركزي المصري حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها وكذلك التعامل مع أي منصات تقوم بتداولها أو تمارس أنشطة متعلقة بها، نظرًا لخطورة مثل هذه العملات لعدم وجود كيان يتولي تنظيم إصدارها وبالتالي قد تكون واجهة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأداة للنصب على العملاء كما حدث في كثير من الأحيان.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، أن البنك المركزي أصدر تعليمات أكد فيها على تنفيذ القانون ووجه كل البنوك والشركات التي تصدر محافظ إلكترونية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيقاف كل عمليات الدفع الخاصة بالعملات المشفرة.
وأشار الخولي إلى رصد أشهر المواقع التي تستخدم العملات المشفرة وعددهم 52 موقع و28 موقع لأشهر منصات التعدين بالتعاون مع وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكد أن البنك المركزي يحظر تلقي الإيداعات داخل السوق المصرية إلا من خلال البنوك، مناشدا المواطنين بالابتعاد عن عمليات النصب التي تمارسها هذه المنصات، لافتا إلى ان اعتماد العملات الرقمية والمشفرة من جانب بعض الدول لا ينفي خطورتها الشديدة للأسباب السابقة ولذا نص البنك المركزي المصري على حظر التعامل والإتجار والترويج لها.
وأوضح أن قوة أي عملة ممثلة في قوة اقتصاد البلد ورصيد الاحتياطي النقدي للبلد ومدى كفاءة ميزان المدفوعات والميزان التجاري بعكس العملات المشفرة التي تستمد قيمتها من خلال المضاربة على السعر فقط
وقال رئيس بنك saib أن العملات الرقمية والمشفرة بأوضاعها الحالية لا يمكن أن تكون محل ثقة في التعاملات المالية حتى يتم تقنينها وخضوعها لضوابط رقابية من المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد وكذا البنوك المركزية لدول العالم المختلفة.
