قرار بمنح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار أو ربط وديعة بالدولار

قررت مصر منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء بتعديلات ضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب والتي تتضمن أنه يجوز بإذن من رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية في حالة شراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، او إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول للخزانة العامة للدولة ولا يرد.

وبحسب القرار الصادر في جريدة الوقائع الرسمية يجوز إيداع مبلغ 500 الف دولار كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد، إلى جانب إمكانية إيداع 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

وأكد القرار على جواز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين 1 و 4 خلال مدة لاتتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، مع منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، مضيفا أنه في حالة تعثره عن السداد أو تراجعه في الطلب يتم رد ما سبق سداده بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن تاريخ الاسترداد.

يأتي ذلك القرار كأحدث خطوة من جانب الحكومة لتوفير العملة الصعبة.يذكر أن المركزي المصري كان قد قرر تحرير سعر الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليتداول حالياً عند حدود 30.9 جنيه لكل دولار

جاء القرار بعد أن قررت مصر، في أكتوبر الماضي، إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يحول من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.