البنك المركزي يصدر الضوابط الخاصة بالبنوك المقدمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الإلكترونية

أكد البنك المركزي على ضرورة أن تلتزم البنوك التى تقدم أو تقبل خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الإلكترونية الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك السارية الصادرة عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد البنك المركزي على ضرورة اتباع الارشادات الصادرة للبنوك في وضع ألية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتجميد الفوري وكذلك إرشادات المعنيين بالتنفيذ في شأن المدرجين بقوائم الحظر وفقا للقوائم المحدثة المنشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال تحت بند القوائم السلبية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة وجود الية لرصد العمليات التى يشتبه في وجود غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من ربط الأنطمة الخاصة بالمعاملات بأنظمة مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة الكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية.

مع ضرورة ايلاء عناية كافية بما يتفق مع طبيعة الخدمات من المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التى يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب الواردة بالضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.

واكد البنك المركزي أن في حالة الاشتباه في أية عمليات تتم باستخدام البطاقات التى تم ترميزها على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية وتتضمن غسل أموال أو متحصلات جريمة أصلية أو تمويل إرهاب يجب القيام على الفور بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها.

وشدد المركزي على ضرورة متابعة موقع الوحدة بشكل دوري للتعرف على التحديثات على القوائم السلبية بالحدف أو الإضافة أو التعديل.

وأكد البنك المركزي على ضرورة الإحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملات والعمليات وفقا لما ورد بكل من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.