رئيس «مجمعة حوادث القطارات»: جار حصر بيانات ضحايا حادث «قليوب» لصرف التعويضات

كشف محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق، عن التواصل المستمر للمجمعة منذ أمس الثلاثاء مع المسئوليين لتجميع كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن ضحايا ومصابي حادث قطار قليوب.

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات خاصة، أن المجمعة بصدد صرف التعويضات المستحقة للأسر الضحايا والمصابين عقب استيفاء المعلومات والبيانات.

وأشار إلى أن القيمة التعويضية المحددة لحالة الوفاة بحوادث القطارات تبلغ 30 ألف جنيه، بينما يُحدد تعويضات الإصابة بالعجز الكلي او الجزئي وفقاً لنسبة العجز.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء أمس أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول  قطار 557 /3027 ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادى بمحطة قليوب لمقابلة قطار550 تجاوز السائق السيمافور المغلق، واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

ويذكر أن رئيس مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق سددت 12.8 مليون جنيه تعويضات عن حالات الوفاة والإصابة بالعجز الكلي والجزئي الناتجة عن حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

ويشار إلى أن تعتبر الكوارث هى السبب الأساسى وراء إنشاء المجمعة ولكن لكثرة الحوادث الفردية تم إدراجها أيضا إذا كانت من الحالات المغطاة فى الوثيقة، وقد بدأ إنشاء المجمعة عقب إندلاع حادثة قطار الصعيد الشهير خلال فبراير 2002، والذي نتج عنه وفاة 350 راكب، مما دفع رئيس الوزراء بإعطاء أوامر لكافة القطاعات بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل تأمين للركاب، وتدخلت شركات التأمين ومثلها كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مع الإتحاد المصرى للتأمين، واعدوا مشروع مشترك لنظام التأمين المقترح على ركاب القطارات والمترو، وأجروا اتصالات مع وزير التخطيط لتبعية هيئة الرقابة على التأمين لها أنذاك، بالتعاون مع وزير النقل، لمناقشة هذا المشروع.

وفي مارس 2002 اجتمع كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط وممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين والسكة الحديد ووقعوا بروتوكول بشان مشروع التأمين على ركاب القطارات والمترو.