وزارة النقل تستهدف التوسع بمشروعات السكك الحديدية بداخل أفريقيا

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن اتفاقية التجارة الحرة  بالقارة الافريقية حيز التنفيذ فى يناير 2021 هو فى واقع الامر علامة فارقة على طريق التكامل القارى وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم فى تحقيق معدل نمو اعلى للمواطن الافريقى.

وأضاف وزير النقل على هامش المشاركة بالمؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام بالمغرب ،  إن انجازة  يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الافريقية والتى لا تتجاوز حالياً 15% .

وذكر أنه بالنظر الى ان القارة تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة بناتج محلى حوالى 2,5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية ان تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى .

ذا القطاع الهام وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتاثيراتهما السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.

ولفت إلى إن جهود التكامل الاقليمى والقارى فى قارتنا الافريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً فى ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل فى خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة.

وذكرأنه فى ظل أهمية ذلك فى تيسير حركة البضائع والخدمات والافراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات اعلى من التكامل الانتاجى والاقتصادى، وتعد مشروعات البنية التحتية وفى مقدمتها مشروعات النقل السككى العابر للحدود ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المنشودة فى افريقيا والتي تعاني من عجز هائل فى هذا المجال .

وأضاف أنه حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من اجمالى الخطوط السككية فى العالم، ويتسبب هذا العجز فى خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها فى الاقتصاد العالمى خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلي تنفيذ حوالى 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج الى استثمارات ضخمة.

وأود بهذه المناسبة أن أعرض رؤية وزارة النقل المصرية التى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ،ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع  سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر .

وذكر أن هذا من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر.