نائب رئيس «السويدي إليكتريك»: الزيادة في تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 70% بعد تخفيض الجنيه

قال  شريف الزيني،  نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، إن الزيادة في تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 70% نظراً لفرق العملة المحلية في تقييم أي مادة أولية ومنها النحاس المستورد على سبيل المثال بسعر 8 آلاف دولار للطن، كانت تقيم بسعر 16 جنيها للدولار، فيما بلغت 30 جنيهاً حالياً، وذلك يرفع الأسعار بشدة.

ولفت «الزيني» إلى ان ما يميز مصر حالياً هو انخفاض تكلفة العمالة وهو ما يساعد على زيادة التصدير، مضيفًا أن قيمة المنتجات ارتفعت مثل زيادة سعر العملة، فيما تحافظ المجموعة على نسبة ربح ثابتة تتراوح من 5 إلى 6%، لكن زيادة التكلفة يواكبها زيادة في سعر المنتجات.

وأشار شريف الزيني، إلى زيادة تكلفة التمويل، وبينما كان سعر فائدة تمويل القطاع الصناعي 8% ضمن مبادرة البنك المركزي، فإنها ألغيت وأصبحت الفائدة تتراوح حالياً بين 18 إلى 19%، وهو ما يؤدي إلى عبء على المنتج والسعر.

وأوضح أن المجموعة خفضت الديون، وأصبحت نسبة الربح التشغيلي إلى الدين 1.5% وهي نسبة جيدة، وتعمل على الحفاظ عليها وتقليل مدة التحصيل والإنتاج لعدم زيادة الدين.

وقال «الزيني» إن سنة 2022، كانت صعبة جداً على مستوى العالم ومصر نتيجة مشاكل سياسية واقتصادية عالمياً، بالإضافة إلى تخفيض سعر العملة في مصر، وكانت المجموعة متحسبة لجزء من تلك الصعوبات، فيما جاء الجزء الآخر نتيجة زيادة التضخم.

وأشار إلى أنه من العوامل الداعمة للمجموعة الصادارات إذا “يمثل التصدير نسبة تتراوح من 45 إلى 50% من إجمالي صادرات المجموعة، ولذلك نصف النمو السنوي البالغ 53% يعتبر نمواً حقيقياً بينما الباقي جاء نتيجة لارتفاع التضخم، وكان الارتفاع الحقيقي نتيجة زيادة كميات المبيعات من جميع مصانع الشركة في ظل طلب كبير لإتمام المشاريع الكبرى في مصر”،

وأضاف، أن الشركة تعمل على تحويل سياساتها من 45% تصدير وإنتاج بالخارج إلى 60% السنة الحالية في خطتها الجديدة نتيجة لانخفاض العملة، في ظل نمو الطلب وإتمام سد تنزانيا والنمو في مبيعات العدادات والكابلات وغيرها من المنتجات.

وعن مخصصات المجموعة لمجابهة تخفيض سعر صرف الجنيه المصري، قال شريف الزيني، إن المخصصات تتمثل في كيفية التعامل مع العملة، وذلك بأن تكون كافة ديون المجموعة على مستوى مبيعات مصر بالعملة المحلية، وأن تكون كافة الديون الخاصة بالتصدير والإنتاج في الخارج الدولار.

وتابع: «ليس هدفنا المكسب أو الخسارة من العملة لكن الهدف ألا تؤثر بالسلب على نتائج الأعمال، ولذلك قرأت المجموعة استباقياً السياسة النقدية وتمكنت من التغلب على تلك الإشكالية».

وعلق «الزيني» عن آثار تخفيض الجنيه على الأداء، إن المجموعة تخطت آثار تراجع العملة، نظراً لأن لديها تنوعا في الإنتاج ولا تعتمد على السوق المصرية فقط، لكن لديها صادرات وأكبر سوق في تصدير الكابلات للمجموعة هو إنجلترا وتصدر أيضاً إلى العديد من الدول ومنها أميركا، ولذلك يوجد لدى المجموعة إيرادات جيدة بالدولار بأرباح معقولة وهو ما يعوض نقص الدولار.

وأوضح أن المجموعة قامت بادخار جزء من رأس المال العام ورفعت نسبة مخزون المواد الأولية لتكفي الإنتاج عند حدوث مشكلة في الدولار، ضمن هدفها لدوران عجلة الإنتاج وعدم الخسارة وتأثر العمالة، مضيفًا أن «الشركة كان لديها مبالغ كبيرة وخزنت مواد أولية تكفي لنحو 3 أشهر».