التضخم في منطقة اليورو يتراجع مسجلًا 8.5% خلال فبراير

انخفض التضخم في منطقة اليورو أقل من توقعات العديد من الاقتصاديين في فبراير ، مما أدى إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

وتراجع نمو أسعار المستهلكين بشكل طفيف إلى 8.5 في المائة في العام المنتهي في فبراير، من 8.6% في يناير، حيث ارتفعت أسعار الخدمات والسلع والأغذية بشكل أسرع على الرغم من تباطؤ نمو أسعار الطاقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الرقم إلى 8.2 في المائة. ارتفع التضخم الأساسي ، الذي يراقبه محافظو البنوك المركزية عن كثب لأنه يستبعد أسعار الطاقة والغذاء لإعطاء صورة أوضح للضغوط الأساسية ، إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو بلغ 5.6 في المائة ، مرتفعًا من 5.3 في المائة في الشهر السابق.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الخميس، إنه بينما كان من المرجح أن يكون التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع «قليلاً» في فبراير ، إلا أنه في طريقه للانخفاض «أكثر بكثير» في مارس ، بسبب الآثار الأساسية للمقارنات على أساس سنوي مع الماضي ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية منذ الصيف وأشار إلى أنه ينوي رفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة أخرى هذا الشهر.

وقالت لاجارد لمحطة أنتينا 3 التليفزيونية الإسبانية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن المسار الهبوطي للتضخم لن يكون ثابتًا وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع الأسعار بعد مارس.

تقوم الأسواق المالية بتسعير قفزة في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4 في المائة في وقت لاحق من هذا العام ، ارتفاعًا من 2.5 في المائة الحالية. ومن شأن ذلك أن يتجاوز ذروة عام 2001 البالغة 3.75 في المائة ، عندما كان البنك المركزي الأوروبي لا يزال يحاول دعم قيمة اليورو الذي تم إطلاقه حديثًا.