شعبة الدواجن تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ أبرزها حظر التداول الحي

أعدت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، مقترح من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخراً تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ في مصر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن ، إن تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين

وأضاف، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.

وأشار إلي أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين ، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا يتجاوز 60 جنيها هذه الفترة ورغم ذلك تباع من المزرعه ب 70 جنيها ، مشيرا إلي أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلي 10 جنيها الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي