6 أشهر مدة إضافية لكافة تعاقدات شركات المقاولات لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

أقر مجلس الوزراء موافقته على مد مدة التعاقدات الإدارية بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية ، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن .

يأتى ذلك تحقيقا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وبموجب موافقة الحكومة يحصل قطاع شركات المقاولات على مدة إضافية بواقع 6 أشهر على التعاقدات الموقعة عن الأعمال القائمة بالسوق المحلية بما يدعم تمكين الشركات من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية والتى ساهمت فى ارتفاع أسعار كافة خامات البناء.

وأكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع التشييد يحتاج إلى مد مدد زمنية إضافية على التعاقدات الموقعة بما يسمح للشركات بالوفاء بإلتزاماتها ، ويخفض حدة التكالب على السلع الرئيسية والمواد الخام .

أضاف أن قطاع التشييد يحظى باهتمام ودعم مجلس الوزراء ووزارة الإسكان فيما يتعلق بحل الإشكاليات المرتبطة بإقرار وصرف التعويضات المالية لشركات المقاولات ، مثمناً الجهود المبذولة من الحكومة لدعم استمرار نشاط القطاع فى ظل تأثره بتداعيات الأوضاع الاقتصادية والأزمات العالمية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء أعلن اعتماد مجلس الوزراء موافقة رسمية بشأن إقرار وصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.