البورصة المصرية مصر للأسمنت قنا تقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم بواسطة أموال الغد 27 فبراير 2023 | 12:27 م كتب أموال الغد 27 فبراير 2023 | 12:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 47 وافق مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا على مقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية للعرض على الجمعية العامة. وكشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، عن تراجع أرباحها بنسبة 24% خلال 2022، على أساس سنوي، موضحة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أنها حققت صافي أرباح بلغ 131.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 173.89 مليون في العام السابق له، مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2022 لتصل إلى 2.81 مليار جنيه، مقابل 2.52 مليار في 2021. وارتفعت تكلفة المبيعات إلى 2.42 مليار جنيه في 2022 مقابل 2.043 مليار جنيه في العام السابق له. وعن القوائم المستقلة، تراجعت الأرباح خلال العام الماضي لتصل إلى 76.27 مليون جنيه، مقابل 93.81 مليون جنيه خلال 2021. وبلغ صافي التدفقات النقدية للمجموعة من أنشطة التشغيل قيمة 145 مليون جنيه في عام 2022. وسجل نصيب مساهمي الشركة الأم من صافي الأرباح 96 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى في ديسمبر 2022، مقابل 146 مليون جنيه عام 2021. ارتفع نصيب حقوق الأقلية من صافي الأرباح لتسجل 35 مليون جنيه خلال العام المالي 2022، مقابل 28 مليون جنيه عام 2021. وقامت الشركة بسداد أقساط القروض طويلة الأجل المستحقة في 2022، وسجل إجمالي الدين للمجموعة قيمة 873 مليون جنيه في عام 2022 مقابل 804 مليون قي 2021. قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمصر للأسمنت، إن استراتيجية المجموعة وإعادة الهيكلة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أنها استطاعت أن تصمد أمام التحديات الاقتصادية والصناعية العالمية والدولية التي واجهتها الصناعة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التغير في سعر الصرف بالسوق المحلية. وأوضح أن التشغيل الذاتي لمصانع المجموعة نجح في خفض التكاليف وتعزيز القدرات الانتاجية خلال الربع الأخير من عام 2022، ويٌعد الأساس لزيادة العوائد المتوقعة لنتائج أعمال المجموعة في المستقبل. وأكد طلعت أن المجموعة وشركاتها التابعة تدعم خطط الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أنها تعمل على خفضها لتتوافق مع المعايير الدولية، وذلك باستخدام الوقود البديل وتشغيل منشآتها الصناعية وفقا للوائح والقوانين التي تضمن أقل قدر من الضرر على البيئة والمجتمعات التي تتواجد فيها مصانعها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ll18