«حماية المنافسة» يثبت مخالفة عدد من الشركات العاملة بسوق توزيع الكتب المدرسية

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن ثبوت مخالفة عدد من الشركات العاملة في سوق توزيع الكتب المدرسية، لإحكام قانون المنافسة.

وقال إنه في إطار أولوياته ودراسة قطاع التعليم باعتباره من القطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ قام  منذ بدء العام الدراسي الحالي، بفحص سوق الكتب المدرسية وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام القانون.

وأشار الجهاز إلى أنه تبين من الفحص وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية (كارتل) والتي تعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة.

وأوضح أنه ثبت قيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية بالمخالفة لأحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة من خلال تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بنسبة زيادة تصل إلى ٨٠٪؜ عن السعر المُعلن من قبل البنك المركزي، وهو ما أدى لزيادة أسعار تلك الكتب الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء المالية للمواطن.

وأشار الجهاز إلى تمكنه من إثبات مخالفة أخرى تتمثل في قيام المكتب التمثيلي لدور النشر بالاشتراك مع موزعيها المعتمدين بالاتفاق على تقسيم الأسواق على أساس العملاء وهي المدارس، ومن خلال هذه السياسة تتمكن دور النشر من منع المنافسة البينية بين الموزعين المعتمدين على البيع للعملاء من المدارس، الأمر الذي يحرم تلك المدارس من الاستفادة من الحصول على عروض أسعار تنافسية للكتب المدرسية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام للمادة 6/ب من القانون.

وأكد على أن تلك الاتفاقات الأفقية المبرمة بين الموزعين المعتمدين -والتي قد شارك في بعض منها المكاتب التمثيلية لدور النشر- قد أدت إلى منع المنافسة السعرية بينهم، وهو الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمستهلك سواء كانوا من المدارس أو أولياء الأمور، وتحمليهم مبالغَ إضافية وأعباءً ما كان ليتحملوها في ظل وجود منافسة حقيقية، كما تسببت في الحد من حرية اختيار المدارس للموزع الأكفأ والسعر الأكثر تنافسية لشراء الكتب التعليمية، وهو ما ألحق ضررًا بالمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم، وكل ما يرتبط به من كتب وأدوات مدرسية وزي مدرسي، ضمن أولويات الجهاز كونه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأية ممارسات مخالفة للقانون تؤثر على الملايين من المواطنين، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة كافة أنواع المخالفات في مختلف الأسواق والقطاعات، وعدم السماح بأي أضرار تلحق بالمواطنين أو السماح للبعض باستغلال الأزمات الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

 وطالب الجهاز المواطنين والعاملين بالأسواق سرعة إبلاغه عن أية مخالفات تمس قانون حماية المنافسة، وتجدر الإشارة بأنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية ضده ويتجنب العقوبات الواردة في القانون