التمثيل التجاري: ألمانيا تصدر قانون جديد لمعايير العناية الواجبة على سلاسل الإمداد والتوريد

قال الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن ألمانيا أصدرت قانون جديد لتطبيق معايير العناية الواجبة على سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك بهدف تعزيز التوافق مع الالتزامات والمعايير الخاصة بحقوق الانسان في كافة مراحل سلاسل الإمداد، والتوريد للشركات الألمانية، خاصة فيما يتعلق بمنع عمالة الأطفال والعمالة القسرية، ومنع استخدام مدخلات انتاج ضارة بالبيئة أو بالبشر.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والسفارة الألمانية بالقاهرة حول قانون العناية الواجبة الألماني وتطبيقاته على سلاسل الإمداد والتوريد وآليات تطبيقه، وما يمثله من تحديات وما يتيحه من فرص امام الاقتصاد المصرى بمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والمجالس التصديرية المختلفة والعديد من الشركات العاملة فى القطاعات التصديرية المختلفة.

وأضاف بأن  التشريع الجديد يهتم  بالجوانب المتعلقة بسلامة العمالة من الاخطار المتعلقة بظروف وبيئة العمل، وحمايتهم من التفرقة والتمييز، وتمتعهم بالأجور العادلة وساعات العمل المناسبة.  

وأوضح الواثق بالله أن القانون الألماني الجديد يطالب الشركات الألمانية باجراء عملية إدارة للمخاطر يتم من خلالها تقصى ومراجعة سلاسل امدادهم لضمان خلوها من الممارسات والمخالفات التى تمت الإشارة اليها. وتعتبر عملية إدارة المخاطر فعالة بقدر نجاحها في تحديد وتقليل او منع او انهاء هذه الممارسات والمخالفات.

ولفت الى أن الجانب المصرى مهتم بأن يتم تطبيق القانون الالمانى المشار، وما يشمله من عمليات مراجعة وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد وفقا لمعايير عادلة تتميز بالشفافية وتراعى الاختلافات في المستويات والاحتياجات التنموية بين مختلف شركاء المانيا التجاريين.

ونوه الواثق بالله أن الجانب المصري يأمل في أن يكون القانون الألماني الجديد أداه تساهم بصورة فعالة في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد العالمى، على أن يتم ذلك بدون استحداث ممارسات تمييزية أو فرض عوائق امام حركة التجارة او خلق أعباء اقتصادية تضاف لما يتحمله كافة اطراف الاقتصاد العالمي بالفعل من اثار سلبية ناتجة عن سلسلة من الازمات الدولية المتلاحقة.

وأكد أن التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والألماني كفيل بتحقيق هذه الاهداف، والتي تتوافق مع أهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها “رؤية مصر لعام 2030″، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان 2021 -2026 .

وأشار إلى أن مصر قد أطلقت مؤخرا استراتيجيتها الأولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 “الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050” التي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية.

وذكر الواثق بالله بأن  مصر قامت  مؤخرا بتنظيم واحدة من انجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 والتي عكست الوعي الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور هام للقطاع الخاص في هذا الشأن، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أنه من الأهمية بمكان ونحن نناقش التشريع الالمانى الجديد اليوم أن نضع نصب أعيننا مشروع قانون العناية الواجبة الذى أعده الاتحاد الأوروبى على غرار القانون الألمانى، والذى تم عرضه على البرلمان الأوروبي مؤخرا، بما يعنى أننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الامداد والتوريد في ضوء قواعد العناية الواجبة، والتي ستكون لها حينها الأولوية فوق قوانين العناية الواجبة المحلية لدول الاتحاد الاوروبى.

 وشدد أنه يجب الأخد في الاعتبار توجيهات المفوضية الأوروبية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي ستتضمن اعداد تقرير استدامة لشركات الاتحاد الأوروبي لقياس أدائها من حيث الالتزام بمعايير الاستدامة، حيث تدخل هذه التوجيهات حيز النفاذ عام 2024، بما يعطى دفعة قوية لأهمية التزام شركات الاتحاد الاوروبى بصفة عامة امام حكوماتها بمعايير العناية الواجبة.

و أكد الواثق بالله أنه فى ضوء ما سبق ينتظر أن تقوم الشركات في كافة دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام العمل من الان لضمان توافق سلاسل امدادها مع قواعد ومعايير العناية الواجبة التي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب، الامر الذي يفرض علينا كموردين للاتحاد الأوروبي ضرورة التوافق مع هذه المتطلبات الجديدة لحماية صادراتنا من التحديات التي تفرضها التشريعات المنتظر تطبيقها على نطاق الاتحاد الأوروبى بأكمله.

ولفت إلى  أهمية أن تتسم آليات تطبيق قانون العناية الواجبة لسلاسل الإمداد الألماني بالشفافية والعدالة والمرونة بحيث لا تمثل تحديا بقدر ما تمنح فرصا لتعاون أوثق مع شركائنا التجاريين في المانيا والاتحاد الاوروبى، وبخاصة في ضوء توجه الاتحاد الاوروبى المتزايد نحو التعامل مع الدول الأقرب اليه جغرافيا ومنها مصر.