وزير المالية: رقمنة الضرائب تساعدنا في تحصيل حق الدولة «بما يرضي الله»

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030».

وقال إن الأنظمة الضريبية الرقمية تساعدنا فى تحصيل حق الدولة بما يرضي الله؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

أوضح أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.

أضاف أن 295ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.

أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، يمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي.

وأضاف أن إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن بلغ 64مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا.