أسعار الذهب تتراجع 115 جنيهًا بسبب سحب السيولة في شهادة الـ 22.5 و 25% 

تراجعت أسعار الذهب في مصر لتصل إلى المستوى 1685 جنيه لجرام الذهب عيار 21 بعد أن أغلق تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 1690 جنيه للجرام، في الوقت الذي وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 30.62 جنيه للدولار، بحسب جولد بيليون

وجاء التراجع في أسعار الذهب محلياً بسبب تراجع الأسعار على المستوى العالمي والاختفاء الحالي للفجوة السعرية لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين سعر البنك المركزي والسوق الموازية.

وذكر تقرير فني لجولد بيليون، أن شهادات الاستثمار بعائد 25% سنويا و22.5% شهريا ساهمت بشكل كبير في سحب سيولة نقدية كبيرة من أسواق الذهب بعد اعتقادهم أن ارتفاعات أسعار الذهب قد وصلت لأعلى مستوى حالياً، وهو ما تسبب في خسارة الذهب قرابة 115 جنيها من مستوى 1800 إلي 1685 جنيه للجرام من عيار 21

وتتوقع جولد بيليون ، استقرار مستويات الذهب خلال الفترة الحالية مع ترقب تغير أحد هذه العوامل، خاصة أن غياب التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق المالية والنقدية المصرية مؤخراً قد ساعدت على استقرار أسعار الذهب وبدأت الأسواق تراقب التحركات العالمية للأسعار والتي بدأت في الانعكاس على السعر المحلي وسط غياب العوامل الأخرى.

الذهب عالمياً

استكمل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال جلسة اليوم الثلاثاء بعد استقراره خلال الثلاثة جلسات الماضي بالقرب من أدنى مستوياته في 7 أسابيع، ليعود اليوم إلى الهبوط منخفضا بنسبة 0.33% مقارنة مع سعر افتتاح الجلسة لتتداول أسعار الذهب الفوري عند المستوى 1835.50 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير بينما قد سجل أدنى مستوى حتى الآن عند 1831.01 دولار للأونصة، وفق gold Bullion

وأكد التقرير الفني الصادر عن gold Bullion، أن أسواق الذهب العالمية تشهد عزوف عن الاستثمار خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب استقرار وقوة قطاع العمالة الأمريكي الأمر الذي يثبت أقدام التضخم وينذر باستمرار التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفضل المستثمرين بقاء أسعار الذهب متراجعة منذ بداية هذا الأسبوع في انتظار صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر يوم غد الأربعاء، والذي يناقش أسباب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الماضي في فبراير لتصل الفائدة إلى 4.50% من 4.25%.

أيضاً شهدت الأسواق الأمريكية عطلة يوم أمس الاثنين تسببت في ضعف أحجام التداول في الأسواق بالإضافة إلى غياب البيانات الاقتصادية الهامة حتى صدور محضر اجتماع الفيدرالي، بغض النظر عن صدور مؤشر مدراء المشتريات الصناعي اليوم والذي من غير المتوقع أن يتسبب في تحركات كبيرة في الأسواق.

وتابع التقرير ، ظهر مؤخرا في الأسواق العالمية اتجاه جديد يقوده العديد من المحللين الاقتصاديين العالميين يطالب بعدم تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بمستهدف التضخم عند 2%، ويبرر هذا بصعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل تغير الأوضاع العالمية واللوجستية وتبنى الاقتصادي المصري الشهير محمد العريان هذا التوجه خلال مقابلة تلفزيونية له مع تلفزيون “بلومبيرغ”، أوضح خلالها أن الفيدرالي لن يكون قادر على الوصول بمستهدف التضخم إلى 2% إلا “بسحق الاقتصاد” الأمريكي على حد تعبيره، وأنه يرى أن رفع هدف التضخم إلى 3% أو 4 % لن يضر الاقتصاد الأمريكي وسيوفر المزيد من المرونة في الأسواق.

وأشار العريان أن اعتماد الفيدرالي على البيانات الاقتصادية فقد كمصدر لقرارته النقدية أصبح غير كافي وعليه النظر إلى تطورات جانب العرض في الاقتصاد، والأخذ في الاعتبار التحول في مجالات الطاقة والتغيرات في سلاسل التوريد التي طرأت منذ أزمة وباء كورونا، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وت,قع تقرير gold Bullion  أن يتجه الفيدرالي الأمريكي  بأسعار الفائدة إلى مستويات 5.50% خلال عام 2023 كحد أدنى، وأن اجتماعات البنك القادمة في مارس ومايو ويونيو قد لا تخلو من عمليات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس التي بدأها البنك في اجتماعه الأخير في فبراير الجاري.

مثل هذه التوقعات هي العامل الأول وراء تراجع أسعار الذهب الحالية واستهدافه المستوى 1800 دولار للأونصة انخفاضاً من المستوى 1960 الذي لامسه نهاية يناير الماضي،

والعامل الثاني هو ارتفاع العائد على السندات الأمريكية مع تزايد التوقعات بالمزيد من التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الذي لم يتخلى بعد عن فكرة الوصول إلى هدف التضخم عند 2%، وهو الأمر الذي يسحب البساط من تحت أقدام الذهب منذ كون الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية يقدم عائد على عكس الاحتفاظ بالذهب الذي يعد مخزن للقيمة فقط.

ولكن من جهة أخرى يبقى هناك داعم لأسعار الذهب وهو التوقعات بدخول الاقتصاد الأمريكي في الركود الاقتصادي والذي يتزايد مع استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي وسحب السيولة النقدية من الأسواق المالية إلى السندات الحكومية التي تعد الملاذ الآمن حالياً للمستثمرين.

الركود الاقتصادي يعد أخبار جيدة بالنسبة للاستثمار في الذهب فالملاذ الآمن يتحول إلى الذهب خلال فترة الركود الاقتصادي، وهو ما يبقي توقعات الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل نحو الارتفاع واستهداف مناطق 2000 دولار للأونصة.