قمة الاتحادالأفريقي.. اجتماع القادة لتسريع إقامة منطقة تجارة حرة

يجتمع القادة الأفارقة السبت والأحد في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي بهدف تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، على وقع تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار حركات التمرد المسلح.

يذكر أن قادة الاتحاد الإفريقي كانوا قد أطلقوا رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة قبل ثلاثة أعوام ووسط موجة من التفاؤل، بعد 17 عاما من المفاوضات والمساومات.

تضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكانها، 54 من أصل 55 دولة أفريقية تغيب عنها إريتريا.

يهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليونات دولار.

تُفتتح المحادثات السبت تحت عنوان “تسريع تطبيق AfCFTA”، ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3,4 تريليون دولار.

تبلغ نسبة التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 بالمئة من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65 بالمئة مع دول أوروبية.

وفي حال تطبيقها بالكامل ستُخرج الاتفاقية 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع وترفع المداخيل بنسبة 9 بالمئة بحلول 2035، بحسب البنك الدولي. لكن التطبيق لا يزال بعيدا عن ذلك الهدف ويواجه عراقيل من بينها خلافات بشأن خفض رسوم وإغلاق حدود بسبب وباء كوفيد.

تأتي القمة هذا العام في فترة حساسة لإفريقيا، بحسب مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث، لافتة إلى عملية السلام الحديثة في إثيوبيا والنزاعات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنطقة الساحل ودولة جنوب السودان وحركات تمرد جهادية في الصومال وموزمبيق.

ويضيف مركز الأبحاث أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعقبته “هزت اقتصادات إفريقية وتسببت بمحنة شديدة للكثير منها” وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وفي مقابل أسواق داخلية أوروبية متماسكة عبر خطوط أنابيب الطاقة والطرق السريعة والسكك الحديد ووجهات الطيران، تسعى إفريقيا للحاق بالركب مع بنى تحتية متقادمة وفساد يعوّق العملية.