«جينيكس» للقاحات تشتري قطعة أرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقابل 3.5 مليون دولار

قالت الدكتورة نيبال دهبة، المدير التنفيذي لجينيكس القابضة للقاحات و الأدوية البيولوجية، إن الشركة أشترت قطعة أرض على مساحة 50 ألف متر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء أول مصنع لمختلف أنواع اللقاحات بدورة تصنيعية كاملة، إضافة إلي تدشين أول مركز بحث علمى لبحوث اللقاحات بحجم استثمارات يصل إلي 150 مليون دولار.

وأضافت دهبة في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أنه تم شراء الأرض بشكل نهائي بقيمة 3.5 مليون دولار، مشيرة إلي أنه جار الإنتهاء من رسومات المصنع.

وذكرت أن الشركة “جينيكس” تعاقدت مع شركة «CSV» الايطالية المشهود لها بالتاريخ الطويل في إنشاء مصانع الأورام في العالم، حيث قامت بإنشاء أكثر من 63 مصنع أورام على مستوى العالم، ولفتت إلي أنه تم اتخاذ كافة الأجراءات الأولية مع الشركة خلال الشهر الماضي، حيث تم توقيعها في مصر.

ولفتت إلي أن المصنع سيبدأ في إنتاج قوارير جاهزة للتعبئة بحلول عام 2026، على أن يبدأ إنتاج اللقاحات بحلول عام 2029 بعد حصوله على اعتماد من منظمة الصحة العالمية، كما أن الشركة ستنتج اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم بالبلاد، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وشلل الأطفال، والالتهاب الكبدي.

وأوضحت المدير التنفيذي أن إدارة المشروع ستكون تحت الإشراف الكامل لجينيكس بمشاركة خبراء دوليين في صناعة اللقاحات على رأسهم الدكتور ريتشارد فان الذي أدار مصنع بيوفاك للقاحات بجنوب أفريقيا وأيضًا له باع طويل مع الكيانات العالمية للقاحات والجهات الصحية الدولية.

وذكرت أن الشركة خططت لعمل حملة تسويقية على 3 مراحل بعد الانتهاء من تنفيذ المصنع أولاها التسويق داخل السوق المصرية، ثم الحصول على الاعتمادات الدولية التي خلال عام، والثالثة التوجه إلي التصدير لقارة أفريقيا.

وأكدت أن مصر تمتلك فرصا كبيرة وهائلة في توطين صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية، خاصة أنها تستحوذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في منطقة الشرق الأوسط.

وترى دهبة، أن تصنيع الأدوية البيولوجية ومن ضمنها صناعة اللقاحات هي المستقبل في العالم الطبي، ويجب على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن تركز على توطين صناعة هذه النوعية من الأدوية.

وكشفت عن مشاركة شركات إمارتية ومؤسسات دولية علي 50% بالمناصفة من حصة المصنع الجديد الذي يجري تدشين، حيث تم الاتفاق والتوقيع مع تلك الجهات على النسب خلال شهر فبراير الجاري.