«كارفي» تدير 4 صفقات وتستهدف رفع أصولها المًدارة إلى 300 مليون جنيه

قال حاتم الهادى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكارفي للاستشارات المالية، أن شركته تدير حاليًا نحو 4 صفقات استحواذ وإعادة هيكلة بقطاعات حيوية، تضم صفقتي استحواذ بقطاعي الطاقة والصحة بقيمة 450 مليون جنيه.

وكشف في تصريحات خاصة، إلى خطة الشركة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2023،، مشيرًا أنه تم مؤخرًا تأسيس ذراع لإدارة الأصول بالشركة برأسمال نحو 5 ملايين جنيه، حيث تتوجه الشركة إلى اقتناص عدد من المحافظ الاستثمارية المتنوعة ما بين صناديق و محافظ استثمارية.

أضاف الهادي أن الشركة تستهدف المشاركة في نحو 2:3 شركات من الشركات التي مزمع طرحها بالبورصة والبالغة نحو 32 شركة قامت الحكومة المصرية بالإعلان عنها، بغرض دراسة القيمة العادلة وإعادة الهيكلية.
وذكر أن شركته تستهدف خلال العام الجاري التركيز على نشاط الاستشارات المالية وذلك في ظل التوقعات الرامية لنشاط القطاع المالي غير المصرفي، لتشهد الفترة الراهنة، تقديم العديد من الخدمات لدراسة الجدوى ودراسات التقييم وعمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات الفحص المالي، إضافة إلى نشاط هيكلة ووضع الخطط الاستثمارية للشركات.

ولفت «الهادي»، أن سوق المال شهد عدة إضطرابات خلال العام الماضي والتي أثرت بشكل كبير على أداء سوق المال المصري، لاسيما منذ اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية، والبدء في سياسة التشدد النقدية لمختلف البنوك المركزية حول العالم والتي عصفت بدورها على أداء الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري، والذي تاثر بشكل كبير من سحب الاستثمارات الأجنبية و خروج الأموال السخنة، بجانب تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية.

وذكر إن البورصة المصرية استطاعت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي أن تعاود الصعود من جديد بدعم عدة قرارات وتغييرات هيكلية ومالية ساعدت في تنمية الأداء بشكل إيجابي، بجانب امتلاك للمميزات التي تستطيع من خلالها جذب أكبر الصناديق الاستثمارية لاقتناص فرص تدني الأسهم للشركات المدرجة، ومنها توفير التمويلات.

وأضاف الهادي أن البورصة المصرية، انتهجت طريقة مختلفة للترويج الصحيح من خلال تأسيس قطاع الترويج بادراة البورصة، والتي بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي عن طريق إجراء عدة مقابلات مع مؤسسات محلية لدراسة مدي إمكانية الاستفادة من الاستثمار فى البورصة المصرية و خطة للشركات الخاصة للدخول والطرح فى البورصة لجذب التمويلات، بجانب التحرك على الصعيد الخارجي للدول العربية بإجراء جولة ترويجية في مختلف الدول العربية لجذب كبري الصناديق و الشركات الخليجية للدخول فى البورصة.

وعلى صعيد الطروحات الحكومية التى أعلن عنها مجلس الوزراء بطرح نحو 32 شركة من شركات القطاع الحكومي، قال الهادي أن برنامج الطروحات يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف المعنية بالسوق لتفعيل البرنامج لجذب المزيد من المستثمرين للدخول فى السوق، مرجح أن يتم طرح الشركات ذات الملائة المالية القوية على المستثمرين الاستراتيجيين والتفاوض على طرح حصص منها في السوق الاكتتاب العام.

ويرى أن الطروحات تسهم في استقطاب سيولة في ظل عدم القدرة على جذب استثمارات غير مباشرة جديدة سواء محلية أو أجنبية؛ بضغط العديد من الأسباب الداخلية المرتبطة بالسوق والأخرى المرتبطة بسبل الترويج للطرح، وأخيرًا أسباب مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي الذي لا يزال يعاني تداعيات الحرب الجيوسياسية.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة الراهنة التعليم والصحة والأغذية نظرًا لقدرتها على جذب المستثمرين، إضافة إلى ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو ملحوظ فى القطاع الزراعي بدعم المشروعات القومية بهذا القطاع، فضلا عن التوجه الحالي لتوفير سلاسل إمداد داخلية كخطوة للتحول لأكبر مركز صناعي في المنطقة.