«سياك» تستهدف نمو حجم أعمالها بقطاع المقاولات لـ 10 مليارات جنيه خلال 2023

كشف أحمد عزمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سياك القابضة، عن استهداف الشركة تحقيق حجم أعمال بقطاع المقاولات يصل لنحو 10 مليارات جنيه خلال 2023 في مقابل 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وقال لـ”أموال الغد” على هامش توقيع عقد مع مجموعة الشريف لتطوير فندق شبرد التاريخي، إن الشركة تعمل على الانتهاء من بعض المشروعات التي تنفذها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وتوشكى.

وأوضح عزمي أنه جاري حاليا الانتهاء من المراحل الأخيرة لمباني بنوك “الأهلي وفيصل وقطر” بحي البنوك بالعاصمة الإدارية على ان يتم ذلك الشهر المقبل، منوها بأن الشركة أيضا تجري حاليا التشطيبات النهائية ببرجين بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أنه جاري أيضا الانتهاء من 3 أبراج آخرى في العلمين الجديدة حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجاري العمل في التشطيبات، منوها بأن الشركة تسعى ايضا للانتهاء من المشروعات التي تقوم بها في توشكى خاصة وانها تتعلق بالزراعة والمياه وفي ظل اهتمام الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

وذكر عزمي في تصريحات صحفية، أن الشركة تعمل حاليا فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات بداخل المدن الجديدة حيث تقوم بتنفيذ برج ثري وان اي بالعاصمة الإدارية ليكون أول برج يقوم به القطاع الخاص، كما قامت بتنفيذ برجين في CBD مع الشركة الصينية، لتكون الشركة المصرية الوحيدة التي عملت معها.

وتابع أن الشركة قامت ايضا بتنفيذ المرحلة الرابعة من جامعة العلمين، وايضا تنفيذ محطة رفع 6 و 7 بالضبعة الجديدة على طريق العلمين، وتقوم حاليا بتنفيذ محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع بجوار المدينة الأولمبية ” المحطة المركزية ونقطة الالتقاء مع LRT، وكذلك منطقة الخدمات والانشطة التجارية الملحقة بالمحطة، وكذلك ورشة الصيانة الخفيفة الخاصة بالقطار.

وعن التوسع الخارجي، أشار عزمي إلى أن  التوسع في  السعودية حيث تم إنشاء شركة وترغب في الحصول على أحد المشروعات الكبيرة خلال العام الجاري، وايضا التوسع مستقبلا في ليبيا.

وأكد أن ذلك في إطار العمل على جلب العملة الصعبة عن طريق تصدير المقاولات، وأيضا المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، خاصة وأن الشركة كان لها سابقة أعمال في كثير من دول المنطقة.

وفيما يتعلق بتأثير الارتفاعات في تكلفة تنفيذ المشروعات، نوه عزمي بأنه له تأثير خاصة في البدء بتنفيذ المشروعات الجديدة خاصة مع توصيات صندوق النقد في ابطاء تنفيذ المشروعات الجديدة خاصة بمجال التشييد والبناء لتقليل الضغط على العملة، مشيرا إلى أنه من يتم دراسة حجم الزيادة وتأثيرها.

ولفت إلى أنه يتم اجراء معدلات فروق الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر والتي يقوم بها جهاز الإحصاء بناء على أسعار الخامات بالسوق، وتنص العقود على وجود فروق الأسعار، وصرفت الشركة سابقا هذه الفروق، ولكن مع الزيادات الجديدة ما زالت تحت الدراسة، كما أن قانون التعويضات الجديد سيكون له جداول خاصة، وتعطى الدولة للمقاول حرية اختيار الجداول التي تتفق معه.