«بلوم مصر»: استعادة ثقة المستثمر المحلي الإشارة الخضراء لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية

أكد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أهمية استعادة ثقة المستثمر المحلي كخطوة رئيسية لتعظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية، موضحًا أن الاستثمارات المحلية هي المشجع الرئيسي للصناديق العربية الأجنبية لزيادة استثماراتها بالسوق المصرية، كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة نموًا، بدعم هيكلها الاقتصادي القوي المرتكز على سياسة نقدية ومالية لديها القدرة في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية والتعامل الرشيد معها دون الخلل بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وقدرة الدولة في تحقيق مستهدفاته التنموية.

وذكر أن خطة الترويج التي بدأت البورصة المصرية في انتهاجها بداية من دولة الإمارات، هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون مع الأسواق العربية المماثلة واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية أيضًا مستقبلًا، مضيفًا أن الترويج في ظل تدني الأسعار الحالية للأسهم يخدم هدف الخطة في جذب شرائح عديدة خاصة في ظل خطة الحكومة لطرح عدة شركات بقطاعات حيوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري.

وأشار حسن لضرورة أن يتزامن مع تنفيذ خطة الترويج، الإسراع من الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز مقاصة مركزي لتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية بما يسمح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلًا، ويساعد المشاركين في الحد من المخاطر والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول، بجانب الإجراءات التنفيذية لبدء تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات، وهو ما يتماشى مع التوجهات المحلية والدولية للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى الأداء الإيجابي للبورصة المصرية منذ بداية العام، مسجلة أرباحًا قياسية تجاوزت  97.8 مليار جنيه، وتخطى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة  1.06 تريليون جنيه، وذلك بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد أن كسر مؤشر إيجى إكس 30 مستوى 16400 نقطة، بارتفاع أكثر من 12.5%، بينما سجل EGX70 EWI صعودا قارب 3% بعد أن أغلق مؤخرا عند 2883 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات يناير الماضي نحو 78.3 مليار وكمية التداول نحو 16.3 مليون ورقة منفذة على 1.7 ألف عملية .

وأضاف أن هذه الأرقام رد فعلي مباشر للخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاستعادة نشاط السوق، مؤكدًا أنه رغم ارتفاع نسبة مخاطرة الاستثمار في الأسهم، يظل ارتفاع العائد الناتج من انخفاض القيم السوقية للأسهم محط أنظار شريحة كبيرة من المستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية والعربية.

وأوضح حسن أنه رغم كسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى الـ17000 نقطة، فإن أسعار الأسهم لم تصل حتى الآن إلى قيم عادلة تتناسب مع حجم أصولها، والدليل على ذلك أن عام 2018 كانت السوق تتداول بالقرب من مستوى 18400 في حين كان سعر الدولار بحوالي 15 جنيهًا فقط.

وتوقع العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، استكمال الأداء الصاعد للبورصة المصرية خلال 2023 واستهداف مستوى 21000 نقطة، على أن يتخلل هذا الاتجاه الصاعد جلسات تصحيح وجني أرباح، بالتزامن مع ترقب اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية.