«القومي للمرأة» يتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل لمواجهة ظاهرة العنف بالمجتمع

أطلق المجلس القومي للمرأة مشروعا متكاملا بالتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والعدل وغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية وذلك للتعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة.

وقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية تم على أثره إنشاء “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة” تتبعها فروع في مديريات الأمن ومراكز الشرطة المنتشرة في كل المحافظات.

تضمن مديريات الأمن ومراكز الشرطة ضابطات وضباط مؤهلين علميا بتلقي شكوى العنف ضد المرأة ومتابعة البلاغات الشرطية ومساعدة المبلغات.

كما أنشأت وزارة العدل بموجب بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة لجنة لحماية المرأة مـن العنف مهمتهـا مراجعـة التشريعات المعنيـة بالعنف.

فضلاً عن التقدم بالمقترحات التشريعية اللازمة، وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل للعاملين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

وفي عام 2011 أعد المجلس القـومي للمـرأة مشـروع قـانون حمايـة المـرأة مـن كافـة أشـكال العنـف، وتـم تعـديل بعـض المـواد المتعلقـة بجـرائم هتك العرض وفساد الأخلاق وتشديد العقوبات عليها غير أنها مازالت غيركافيـة لمواجهـة كـل مظـاهر العنف ضد المرأة.

وفي عام 2007 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال وتخـتص هـذه اللجنـة بدراسـة ظـاهرة الاتجـار فـي النسـاء وتحديـدا فـي البشر وخاصـة أبعاد هذه الظاهرة ومراجعة التشريعات الوطنية واقتراح السياسات العامة والبرامج والخروج بخطة عمل تتصدى لهذه الظاهرة.

وقد نجحت اللجنة في استصدار قـانون لمكافحـة الاتجـار فـي النسـاء والأطفـال وأعدت مشروعه بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

كما نفـذت اللجنة فـي إطـار خطـط عملهـا السنوية عدد من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع كفاءة العاملين في الإعلام والقضاء والنيابة العامـة ومؤسستي الشـرطة والجـيش فـي مجـالات الضـبط والتحقيـق والملاحقـة والحمايـة والتقاضـي كما تقـوم اللجنـة بإعـداد تقريـر سنوي عن جهـود الدولة لمكافحـة الاتجـار فـي البشـر ومـدى التقـدم المحـرز فـي هذا الشأن.

وفى سعيه لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة أنشأ المجلس القومي للمرأة في عـام 2002 مكتبا لـه لتلقي شكاوى المرأة ومتابعتها علـى المسـتوى المركـزي، كمـا أنشـأ فرعـا فى كل محافظة من محافظات مصر، ويمثل المكتـب القنـاة الرسـمية التـي تتـيح لأي امـرأة مصـرية الإبـلاغ عـن أي  ممارســـة تمييزيـــة تتعـــرض لهـــا مـــن خـــلال الاتصـــال الهـــاتفي بالمكتـــب والمقـــابلات الشخصـــية أو البريـــد

يذكر أن المجلس القومى للمرأة قد أثار جدلا واسعا حول إعداده مشروع قانون للعنف ضد المرأة، بين نائبات البرلمان، حيث أكد بعضهن أن القانون سيكون خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التحرش وهتك العرض، فى الوقت الذى أشار فيه البعض الأخر إلى ضرورة وجود مؤسسات مهمتها إعادة تأهيل المرأة التى تتعرض لعنف فى المجتمع، وتشديد العقوبات فى القانون.

وبدأ فى طرح مشروع قانون العنف ضد المرأة، والذى أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وذلك فى ضوء حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

ومن ناحية اخرى وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة بشأن ظاهرة العنف الأسري

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة العنف الأسري، وما شهدته من مناقشات من الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية، إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات كشفت عن أسباب ظاهرة العنف الأسري بأسلوب علمي، من خلال الاستعانة بالجهات والمجالس ذات الصلة، فضلًا عن الاستعانة باستقصاء شمل ألف شخصًا.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة أوضحت أسباب العنف الأسري ورصدت ظواهرها، فضلًا عن بعض التوصيات التي تستهدف دعم السلام الاجتماعي.

وتابع أن الدراسة كشفت عن أسباب هذه الظاهرة بأسلوب علمى من خلال خبرات أعضاء اللجنة المشتركة، وثاقب فكرهم، وكذلك بالاستعانة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية المتخصص فى مثل هذه المسائل، والوزراء، والمجالس ذات الصلة، كما عززت اللجنة المشتركة دراستها باستقصاء علمى شمل ألف من المواطنين من شرائح المجتمع للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، وسبل علاجها”.

واستكمل أنه قد أثمر كل ما تقدم عن دراسة أراها  قيمة، حيث أبانت أسباب تلك الظاهرة ورصدت آثارها، واقترحت سبل مواجهتها، ليضعها المجلس تحت بصر الدولة بكل أجهزتها لتساعدها فى خطط مواجهتها إعمالاً لما اختص به الدستور مجلسنا الموقر فى المادة (248) من دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالمسائل التى عددها هذا النص وفصلتها المادة (3) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لأن توصيات اللجنة فى دراستها تدعم السلام الاجتماعى، والقيم العليا للمجتمع، لاسيما فيما نصت عليه المادة (10) من الدستور من توجيه للدولة بالحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها، والمادة (11) التى ألزمت الدولة بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة،  وحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة.