«الرقابة المالية» تصدر قراراً جديداً لتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين للوثائق النمطية إلكترونياً

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.

ووفقاً للقرار رقم 189 لسنة 2022 الذي نشر بالوقائع المصرية اليوم، فقد تقرر استبدال بنص البند (ب) بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتي:

(ب) أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة ، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو إحدى شركات الاتصالات أو المتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة والمنصوص عليها بالضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد.

كما نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 والذي تضمن تعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.

ووفقاً لهذا القرار فقد تم إضافة بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 المشار إليه ، يكون نصه كالتالي:-

(المادة الخامسة / الفقرة الأولى) : (ح) شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة.