«اتحاد المقاولين» يوضح موقف مشروعات الشركات الموقع عليها غرامات تأخير من أحقية صرف التعويضات

كشف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء موقف مشروعات شركات المقاولات التى وقعت عليها غرامات تأخير نتيجة عدم الإلتزام ببرامج التنفيذ والتسليم ، وأحقيتها فى صرف التعويضات المالية المقررة عن فترات التغير الاقتصادى وارتفاعات كافة أسعار مواد البناء التى شهدها قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك فى إطار النشرات التوضيحية التى يتولى الاتحاد نشرها أمام شركات المقاولات لتفسير آليات تطبيق قانون التعويضات.

وأوضح المنشور الصادر عن اتحاد المقاولين المصرى ، أن جميع مشروعات شركات المقاولات التى تم توقيع غرامات تأخير عليها سوف تحصل على التعويضات المالية المُستحقة لها عن المدة الأصلية المتفق عليها فى العقد ، ولكن دون الحصول على تعويضات عن أى فترة تأخرت فيها الشركة عن التنفيذ.

وفيما يتعلق بمدى إرتباط عملية تقديم شركات المقاولات بطلب التعويضات بالمدة الخاصة بالعقد أو البرنامج الزمنى الخاص بتنفيذ المشروعات ، أوضح منشور الاتحاد ، أن شركات المقاولات عليها التقدم بطلبات الحصول على التعويض إلى لجنة التعويضات دون النظر إلى مدة العقد أو البرنامج الزمنى ، أو أن المشروع عبارة عن عدة عقود مترابطة ، حيث أن كل عقد سيتم معاملته معاملة فردية وسيتم دراسة تعويضه عند تقديمه بطلب تعويض ، ما لم يكن موقع عليه غرامة تأخير.

وفى منشور سابق للاتحاد، أكد أنه يتم صرف التعويضات المالية لشركات المقاولات خلال 90 يوما من تاريخ تقدم الشركة بطلب الحصول على التعويضات المستحقة إلى الجهات المعنية ، موضحا أن فترة الـ 90 يوما ليست إلزامية ولكنها فترة استرشادية بألا تتعدى فترة صرف التعويضات 90 يوما.

وأشار إلى الإنتهاء من الأعمال الخاصة بإعداد قانون التعويضات، حيث تم الانتهاء من جداول المعاملات ، كما يجرى إنهاء جداول أخرى واستكمال أعمالها ، كما أوضح الاتحاد أن بعض الجداول يجرى محاولة تغييرها بغرض تحسين النسب الموجودة بها لصالح المقاول ، ومن المقرر أن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية وعبر موقع وصفحة الاتحاد.