وزير الخارجية يفتتح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية

افتتح اليوم سامح شكري وزير الخارجية، المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، الذي يرتبط بتداعيات الأزمة الروسية/ الأوكرانية علي الشرق الأوسط ومصر.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة.

وأشار شكري إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022 وآخرها الازمة الروسية الأوكرانية، مستعرضاً أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الاوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الكلمة تطرقت ايضاً إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي  لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة، مشدداً على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.

وشدد وزير الخارجية شدد أيضاً على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.

ونوه إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله مصر من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

وأكد وزير الخارجية على تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الاوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول اخرى مشاطئة.

ولفت إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، ومنوهاً بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا ان هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير او مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.