روسيا تعتزم خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس

صرح ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة، إن روسيا ستخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا ، أو نحو 5 بالمئة من الإنتاج ، في مارس القادم، بعد أن فرض الغرب سقوفا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.

ارتفع سعر خام برنت إثر أنباء خفض الإنتاج من روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية ، حيث ارتفع بأكثر من 2.5% خلال اليوم إلى 86.6 دولارًا للبرميل.

وقال نوفاك في بيان: “اعتبارًا من اليوم ، نبيع كامل حجم النفط المنتج بالكامل ، ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بفرض الحد الأقصى للسعر “.

وفي هذا الصدد ، ستخفض روسيا طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس. وسيساهم ذلك في استعادة علاقات السوق.

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن روسيا أجرت محادثات مع بعض أعضاء مجموعة أوبك + المنتجين بشأن قرارها خفض الإنتاج.

ومن جانبه؛ أكد نوفاك في وقت لاحق إن روسيا لم تجر أي مشاورات رسمية لأن التخفيضات كانت طوعية. فيما قال مندوبان في أوبك + لرويترز إن أوبك بلس لا تعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا تخفيضات إنتاج النفط.

بينما تتجول روسيا في متاهة القيود التي فرضها الغرب في محاولة لخنق عائداتها من النفط ، يشير خفض الإنتاج إلى أن سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية كان له بعض التأثير.

اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر استخدام التأمين البحري الذي يقدمه الغرب والتمويل والسمسرة للنفط الروسي المنقول بحراً بسعر يزيد عن 60 دولارًا للبرميل اعتبارًا من 5 ديسمبر كجزء من العقوبات الغربية على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقوفًا للأسعار اعتبارًا من 5 فبراير. وفي المقابل ، حظرت روسيا الصفقات التي تنطوي على أي تطبيق لآليات الحد الأقصى لسعر الخام.

كان آخر انخفاض كبير في إنتاج النفط الروسي في أبريل ، عندما انهار بنحو 9% بعد فرض عقوبات غربية على أوكرانيا. منذ ذلك الحين ، تمكنت روسيا من إنشاء سلاسل لوجستية لمبيعات النفط ، ومعظمها في آسيا.

تم الإعلان عن قرار روسيا بخفض إنتاج النفط بعد تسعة أيام فقط من إقرار لجنة أوبك + ، التي تضم روسيا عضوًا فيها ، سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط ، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية.

وقال نوفاك: إن “روسيا تعتقد أن آلية الحد الأقصى للسعر “في بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية هي تدخل في علاقات السوق واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة لدول الغرب الجماعي”.

وأوضح المتحدث باسمه في وقت لاحق إن التخفيضات ستتعلق بالنفط الخام فقط دون مكثفات الغاز وهو نوع من النفط الخفيف.

تحدى إنتاج روسيا النفطي العام الماضي العديد من التوقعات بحدوث انخفاض ، حيث ارتفع بنسبة 2% إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميًا) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا ، وخاصة إلى الهند والصين.

ومع ذلك ، بعد سلسلة من العقوبات الجديدة من الغرب ، تواجه روسيا المزيد من التحديات في بيع النفط ، وهو مصدر رئيسي لإيرادات ميزانية الدولة ، التي سجلت عجزًا قدره 25 مليار دولار في يناير.

أدى انخفاض حجم الصادرات إلى تقليص فائض الحساب الجاري الروسي بنسبة 58.2% إلى 8 مليارات دولار في يناير ، مما أدى إلى ضغط رؤوس الأموال الاحتياطية الروسية في وقت تزيد فيه موسكو من إنفاق الميزانية.