الدكاني يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تغطية البورصة المصرية الطروحات الحكومية

أكد رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية القطاع الخاص في تعظيم الدور التمويلي لسوق المال وتعزيز قدرتها على تغظية الطروحات الحكومية المرتقب استقبالها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة أكثر كفاءة في إدارة الطرح، خاصة في عمليات الترويج.

جاء ذلك على هامش اجتماع رجال الأعمال المصريين الذي تنظمه لجنه أسواق المال والبورصات بالجمعية برئاسة الدكتور هاشم السيد والمهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد الدكاني أن البورصة المصرية تعد من أكثر أكثر الأسواق جذبًا على مستوى أسواق الخليج، نظرًا لتدني أسعار الأسهم مقارنة بنظيرتها في الأسواق المقارنة، مشيرًا إلى أن سهم التجاري الدولي يتداول بأكثر من 2.3 من القيمة الدفترية له.

وأضاف أن البورصة المصرية تأتي في المركز الثالث خلف قطر ودبي بعد إعادة التقييم نتيجة مرونة سعر الصرف، منوهًا بأنها تعد أعلى معدل دوران في المنطقة العربية من حيث رأس المال السوقي تليها الدار البيضاء ثم أسواق الخليج.

وأشار إلى دور البورصة المصرية في مؤشر الاستدامة، منوهًا بضرورة توفير حلول جديدة للمستثمرين بجانب الطروحات الجديدة، لا سيما المؤشر الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويعتبر أن سوق المال تحتاج إلى المزيد من التنويع في الأدوات لتلبية جميع التوجهات والمتلطبات الاستثمارية، مُشيرًا إلى الخطوات السريعة التي تتخذها إدراته بهدف إطلاق كل من سوق المشتقات وبورصة الكربون.

وفي سياق متصل، أشار الدكاني إلى دور علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة وعدم اقتصاره على إرسال البيانات والإفصاحات فقط، مؤكدًا دورهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الأسهم وتشجيهم على زيادة استثمارتهم.

ولفت إلى أن الشركات التي ضخت سيولة منذ شهر يوليو الماضي حققت أرباحًا مرضية، وفاقت عوائد القطاع المصرفي وغيره، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في تقليص نسبة خروج الأجانب من سوق المال.

وارتفع أغلب مؤشرات البورصة المصرية بنهاية 2022 رغم التحديات الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، وجاءت الارتفاعات خاصة خلال النصف الثاني من العام، إذ احتلت السوق المرتبة الأولي من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثالثة بعد بورصتي تداول وسوق أبوظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بقيم تداول 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31%.

وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، بعد إغلاقه عند 961 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة  12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وشهد العام الماضي ارتفاع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي بتسجيله حوالي 1.084 تريليون جنيه، كما شهد العام تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة تخطى الـ 109 آلاف عملية.

وعلى جانب التمويل، حققت زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في 2022، رقماً غير مسبوق منذ عام 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار تم توزيعها خلال العام السابق بنسبة زيادة قدرها 108%.

وترتكز استراتيجية البورصة المصرية خلال العام الجاري 2023 على 5 محاور رئيسية ممثلة في تعميق وتوسيع تواجد البورصة عبر أسواق جديدة للسلع والمشتقات ما يؤدي إلى ظهور استراتيجيات مبتكرة للاستثمار ويعظم العائد للمتداولين والمساهمين، في حين يتركز المحور الثاني على البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون VCM، بجانب العمل على زيادة السيولة وأحجام التداول من خلال تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول بهدف زيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار وعلى رأسها تفعيل آلية الشورت سيلينج بشكلها الجديد، وتطوير ملف صناع السوق.

كما تتضمن الإستراتيجية استهداف شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي بدأ الإعلان عنه في 2017 إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم الشرقية للدخان (طرح ثانوي) وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة إي فاينانس، وذلك بجانب العمل على زيادة القيمة السوقية من خلال جذب كيانات جديدة للقيد والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب، عبر تنفيذ خطة ترويج محلية وخارجية نستهدف من خلالها لقاء أكبر عدد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة وصناديق الاستثمار الأجنبية  والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام زيادة استثماراتها بالسوق.

وترتكز خطة عمل إدارة الترويج خلال العام المقبل على محورين أساسيين، أحدهما داخلي مرتبط بالتواصل مع جهات حكومية بهدف استحداث بروتوكولات تعاون وزيادة أحجام وقيم المحافظ الاستثمارية الحكومية ودعم الطروحات واستحداث صانع السوق، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص التي سيتم التواصل معها سواء الدولارية أو الشركات التي ليس لها مثيل بالسوق والمندرجة تحت قطاعات مستحدثة وحثها على الطرح، إضافة إلى الشركات التي تم شطبها، بجانب صناديق الاستثمار المباشر المسجلة وصناديق الاستثمار الحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تستهدف الإدارة الترويج للسوق المصرية خارجيًا، من خلال توقيع مذكرات تفاهم تستهدف من خلالها بحث سبل التعاون مع الدول المشابهة من حيث القواعد والآليات والعمل على استحداث مذكرات تفاهم جديدة بجانب بحث سبل التعاون المتاحة بعضويات المنظمات الدولية، فضلًا عن إطلاق جولات ترويجية خارجية.

وبدأت البورصة في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 أولى جولاتها الترويجية الخارجية وكانت البداية في أبوظبي ودبي، واستهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بخصوص معوقات الاستثمار في السوق المصرية والتي كان أهمها غياب الطروحات الكبيرة ومشكلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية والسياسة الراهنة لسعر الصرف والعملة.

وتضمنت الجولة لقاء 16 من المستثمرين وصناديق الاستثمار و4 مؤسسات عالمية وبعض المستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة في الإمارات، وأظفرت هذه الجولة عن ارتفاع إجمالي صافي تعاملات المؤسسات الإماراتية إلى 398.5 مليون جنيه، ونستهدف خلال الربع الأول من العام الجاري زيارة ثانية لدولة الإمارات إضافة إلى السعودية.