خبراء: تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات يعزز الدور التمويلي للبورصة المصرية

في ظل التعديلات الأخيرة التي أدخلتها هيئة الرقابة المالية بشأن تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، أكد عدد من الخبراء أنها من المرتقب أن تسهم في تعزيز دور البورصة المصرية التمويلي من خلال توفيرالسيولة اللازمة لتنفيذ الخطط التوسعية للكيانات،  ودعم قدرتها في مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، سيما في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة و ارتفاع تكلفة الاقتراض عبر القطاع المصرفي.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفرت نحو 37 يوما من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام اجراءات زيادة رؤوس أموالها، حيث سمحت التعديلات للشركات المقيدة إصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية، وكذلك استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.

وشهدت الفترة الأخيرة مرحلة جديدة من التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وكانت هذة المرحلة الركيزة الأساسية التي ساهمت في الارتقاء بسوق الأوراق المالية خلال الثلث الأخير من العام الماضي، والتي ساعدت في إقرار حزمة من القرارات التي انعكست إيجابيًا على أداء السوق، منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسي وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلا من إلغاء العمليات،.

يأتي ذلك إضافة إلى اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات، ما ساهم في تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، الأمر الذي سمح بالقيد المؤقت للشركات بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، إضافة إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والأجنبية، فضلا عن تعديل آليات الشراء بالهامش، كما شهدت البورصة لأول مرة في 6 نوفمبر تطبيق معايير جلسة المزاد على ورقتين ماليتين، هما القاهرة للزيوت والصابون والعقارية للبنوك الوطنية، وذلك حرصًا على مصالح المتعاملين حاملي أسهم هذه الشركات خاصة أن هذه الأسهم غير معبرة عن قيمها الحقيقية.

أداء البورصة خلال 2022

ارتفع أغلب مؤشرات البورصة المصرية بنهاية 2022 رغم التحديات الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، وجاءت الارتفاعات خاصة خلال النصف الثاني من العام، إذ احتلت السوق المرتبة الأولي من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثالثة بعد بورصتي تداول وسوق أبوظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بقيم تداول 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31%.

وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، بعد إغلاقه عند 961 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة  12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وشهد العام الماضي ارتفاع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي بتسجيله حوالي 1.084 تريليون جنيه، كما شهد العام تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة تخطى الـ 109 آلاف عملية.

وعلى جانب التمويل، حققت زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في 2022، رقماً غير مسبوق منذ عام 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار تم توزيعها خلال العام السابق بنسبة زيادة قدرها 108%.

دعم مباشر

في هذا السياق، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن إدخال أي تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية من شأنها التسهيل والتيسير على الشركات المدرجة، تحمل بين طيأتها دعما مباشرا للدور التمويلي المنوط للبورصة المصرية كأداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي.

وأضاف أن التعديلات الطارئة على إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة، تسهم بشكل مباشر في تسريع حصول الشركات على الموافقات اللازمة لزيادة رأسمها من خلال سوق الأسهم، لافتًا إلى  أن الفترة الأخيرة اتسمت بزيادة الوقت اللازم للانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رؤوس الأموال، لذلك كان لابد من وضع إطار وحدود للتوقيت لتوزيع أسهم الزيادة بعد الاكتتاب على المساهمين.

ويرى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الدور التمويلي للبورصة المصرية من خلال تبسيط ودعم وتسهيل الزيادات في رؤوس الأموال بإجراءات متحددة تساعد على تيسير التداول ومن ثم زيادة عمق السيولة وتنشيط سوق المال.

قرارات تصحيحية

من جانبها، قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن القرارات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية تقع ضمن سلسلة من القرارات التصحيحية الداعمة والتي تعزز من دور البورصة الريادي في توفير التمويل للشركات المقيد.

وأضافت أن هذه التعديلات تسهم في مساعدة الشركات على النمو السريع وتحقيق خطتها التوسعية بسهولة وبذلك يتحقق الهدف الأساسي من إدراج الشركات في أسواق المال.

وترى أن وضع إطار زمني للشركات يساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، كما يؤدي تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في زيادة رأس المال على مراحل بما لا يتخطى رأس المال المصدر، إلى توفير أي تمويل بشكل سريع قد تحتاج إليه الشركة دون الدخول في إجراءات مطولة.

وتعتبر أن قرار السماح بتحويل أسهم الخزينة إلى مجانية للمساهمين أتاح فرصة عدم إهدار قيمة الأسهم بعد سنة في حال تعذر بيعها وتوزيعها على المساهمين، ما يعظم من استفادتهم دون إهدار أي أموال والاضطرار للبيع قبل عام أو تخفيض رأس المال بعدها.

تسهيل حركة التداولات

من جانبها قالت حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن جميع التعديلات الاخيرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية؛ تساعد على تسهيل حركة التداولات مع تيسير الحصول على التمويل اللازم للشركات المقيدة بالبورصة لزيادة رؤوس أموالهم.

وترى أن البورصة المصرية مصدر جيد للتمويل في ظل الأداء الجيد الذي تنتهجه منذ أكثر من 8 شهور ما يعزز دورها التمويلي خاصة مع تلك التعديلات التي تعتزم الهيئة إقرارها.

وأضافت أن الدور التمويلي الذي تؤديه البورصة المصرية منخفض التكلفة مقارنة بالسبل الأخرى لأن الحصول على تمويل من القطاع المصرفي أصبح مرتفع التكلفة في ظل انتهاج سياسة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي تزامنا مع قرارات البنوك المركزية الدولية الأخرى لكبح جماح التضخم الذي نتج من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وتعتبر مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن قرارت الهيئة العامة للرقابة المالية هي إجراءات تنشيطية استباقية تمهيدا لطرح العديد من الشركات من قطاع الأعمال العام والخاص بالبورصة المصرية لزيادة واتساع السوق، ما يرفع عدد المتعاملين ويعمق السيولة ودورها التمويلي أيضا.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تأتي لمساعدة الشركات في سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.

وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.

وشملت التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الآتي:

• تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة او تخفيض راس مالها او تعديل غرضها او تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.
• تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء.
• تحديد الفترة الزمنية من نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوم ومقارنة بمتوسط 19 يوم لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوم.
• كما شملت حزمة التعديلات اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.
• كذلك تم إضافة المادة (12 مكرر) لقواعد القيد والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد فضلاً عن استحداث نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.