مع تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.. البنوك تعزز الشمول المالي وتحارب التضخم

عكف القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على خفض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي للسيطرة على التضخم وتعزيز نسبة الشمول المالي في مصر لما له من آثار إيجابية على الأفراد والاقتصاد المصري، وجاءت المؤشرات الأخيرة منصفة للقطاع المصرفي، إذ شهد النقد المتداول خارج القطاع تراجعا خلال شهرين متتاليين لأول مرة منذ 5 سنوات، وذلك من 800.997 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، إلى 797.231 مليار جنيه آخر سبتمبر الماضي، بقيمة تراجع 3.766 مليار جنيه.

وجاء ذلك التراجع بالتزامن مع الزيادة المستمرة للسيولة المحلية في الفترة نفسها، إذ ارتفعت السيولة المحلية من 6.709 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، إلى 6.949 تريليون آخر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 240.785 مليار جنيه.

كما جاءت نسبة النقد المتداول خارج القطاع المصرفي من إجمالي السيولة المحلية منصفة للبنوك، إذ تراجعت إلى 11.47% من إجمالي السيولة المحلية بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 11.93% بنهاية يوليو 2022،  ورغم أن التراجع طفيف فإنه جاء تزامنا مع زيادة السيولة المحلية بقيمة 240.785 مليار جنيه، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا يعكس نمو الشمول المالي في مصر وتزايد ثقة المجتمع من مؤسسات وأفراد في القطاع المصرفي.

فما أهمية تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي على الاقتصاد المصري؟

وتبرز أهمية تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في تعزيز الشمول المالي والقدرة على تحقيق الاستقرار المالى، والسيطرة على التضخم، وزيادة تأثير وفعالية قرارات السياسة النقدية، لأن الأموال التي تحت تنفيذ قرارات السياسة النقدية كبيرة، وبذلك يسهل تحقيق استقرار مالي ونقدي، إضافة إلى زيادة نصيب القطاع الرسمى على حساب غير الرسمى، فضلاً عن توفير المزيد من السيولة لتمويل المشروعات القومية العملاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونجحت البنوك في تراجع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي محاولة منها في السيطرة على تفاقم معدلات التضخم الأساسي التي استمرت خلال 2022، والتي ارتفعت من 6.269% بنهاية يناير 2022، إلى 24.449% آخر العام.

وفي ظل محاولة القطاع المصرفي محاصرة التضخم والسيطرة عليه لن يكون الأمر سهلا لأن ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية تأثرت بنسبة كبيرة بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستويات الأسعار عالميا، ولأن مصر تعد دولة مستوردة بقيمة أكبر من تصديرها فيكون تأثير التضخم العالمي على مصر كبيرا وهو ما يسمى «التضخم المستورد».

يأتي ذلك إلى جانب عوامل داخلية لعل أهمها زيادة السيولة المحلية، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، لذلك جهود القطاع المصرفي في امتصاص السيولة المحلية ستؤثر على جزء فقط من تفاقم معدلات التضخم.

وتستمر البنوك في محاولاتها خفض المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي من خلال طرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع وصل إلى 18% جذبت 750 مليار جنيه، ثم شهادات أخرى بعائد ارتفع إلى 25% اقتربت حصيلتها من 500 مليار، بذلك جذبت شهادات الادخار مرتفعة العائد فقط ما يقرب من 1.250 تريليون جنيه.

وعلى صعيد آخر يعكس تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي زيادة النقود المتداولة داخل القطاع المصرفي وزيادة نسبة الشمول المالي، وكشف البنك المركزي في وقت سابق عن نمو نسبة الشمول للأفراد البالغين الأكثر من 16 سنة من 27.4% لعدد 17.1 مليون مواطن بنهاية عام 2016، إلى 60.6% لعدد 39.6 مليون مواطن بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 131% في 7 سنوات، وفقا لآخر بيانات تم الإعلان عنها.

كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% لعدد 5.9 مليون سيدة بنهاية عام 2016، إلى 54.1% لعدد 17.2 مليون سيدة بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 192% في 7 سنوات.

وفي إطار الجهود الفعالة للقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي أعلن البنك المركزي عن زيادة عدد فعاليات الشمول المالي إلى 6 فعاليات، بداية من شهر مارس احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل تزامنا مع اليوم العربي للشمول المالي.

وكما أعلن المركزي عن إطلاق احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

يذكر أن البنك المركزي أطلق إستراتجية الشمول المالي 2022- 2025 التي يتم العمل عليها بشكل مستدام ترتكز على 4 محاور رئيسية، تتمثل في التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء، علاوة على تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.

وصاغ البنك المركزي المصري إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال البنك المركزي إن صياغة إستراتيجية (2022-2025)، تأتي في إطار حرصه، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

وتأتي الإستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، إذ ارتفعت هذه المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

وأُعدت الإستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس التعاون مع شركاء التنمية.

تطور الشمول المالي في مصر (البالغين الأكثر من 16 سنة)