مخاطر تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون يدعم ارتفاع أسعار الذهب مستقبلًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بشكل طفيف ، حيث ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم للحصول على تلميحات حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد البيانات الاقتصادية القوية الأسبوع الماضي، بحسب gold Bullion.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 1875 دولار للأوقية وقت كتابة هذا التقرير، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.09% بعد أن لامس أعلى مستوى له في ما يقرب من شهر أمس الاثنين، حيث يؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكشف تقرير فني ل”gold Bullion، أن السوق يقوم لتسعير الذهب على ارتفاع الفائدة الأمريكية فوق 5% في مايو بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع والذي أثار مخاوف من أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت فوق 1900 دولار للأونصة في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيراقب المشاركون في السوق خطاب باول باهتمام لمعرفة ما إذا كان سيتحول إلى المزيد من التشدد بعد بيانات الوظائف المذهلة الأسبوع الماضي.

ومع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفا يعتمد على البيانات لتوجيه سياساته النقدية، تظل مخاطر رد الفعل المتشدد من صانعي السياسة على البيانات الاقتصادية الأخيرة مطروحة، بحسب جولد بيليون كما أن هناك عدة مخاوف بشأن تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون وهو ما يدعم الذهب.

ويهدد الجمهوريون ، الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر 2022 ، بعدم السماح بزيادة حد الدين ما لم يحصلوا في المقابل على تخفيضات غير محددة في الإنفاق. وبذلك ، فإنهم يخاطرون بدفع حكومة الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد، بحسب gold Bullion.

وأصبحت سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون من الطقوس المعتادة – فقد حدث ذلك في عهد إدارة كلينتون في عام 1995 ، ثم مرة أخرى مع باراك أوباما كرئيس في عام 2011 ، ومؤخراً في عام 2021.

وتابع التقرير ، إن التخلف عن سداد الدين القومي سيكون له عواقب واقعية، حتى التهديد بدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد له تأثير اقتصادي و في أغسطس 2021 ، أدى مجرد احتمال التخلف عن السداد إلى خفض غير مسبوق للتصنيف الائتماني للدولة.

مما أضر بالهيبة المالية لأمريكا وكان سبب ذلك مجرد شبح التخلف عن السداد والتخلف عن السداد الفعلي سيكون أكثر ضرراً بكثير.

وكشف التقرير الفني أن أخطر العواقب بشأن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية هي انهيار الدولار الأمريكي واستبداله كوحدة تعامل للتجارة العالمية.

هذا يعني في الأساس أنه يستخدم على نطاق واسع في التمويل والتجارة العالمية، ويوما بعد يوم ، من المحتمل أن يكون معظم الأمريكيين غير مدركين للقوة الاقتصادية والسياسية المصاحبة لكون الدولار وحدة الحساب في العالم. حاليا ، أكثر من نصف التجارة العالمية – من النفط والذهب إلى السيارات والهواتف الذكية – يتم بالدولار الأمريكي ، حيث يمثل اليورو حوالي 30 في المائة وتشكل جميع العملات الأخرى الرصيد.

ونتيجة لهذه الهيمنة ، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي يمكنها سداد ديونها الخارجية بعملتها الخاصة، وهذا يمنح كلا من الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية مساحة هائلة في التجارة والتمويل الدوليين.

و بغض النظر عن مقدار الديون التي تدين بها الحكومة الأمريكية للمستثمرين الأجانب ، يمكنها ببساطة طباعة الأموال اللازمة لسدادها – رغم أنه لأسباب اقتصادية.

وقد لا يكون من الحكمة القيام بذلك ويتعين على الدول الأخرى شراء الدولار أو اليورو لتسديد ديونها الخارجية. والطريقة الوحيدة بالنسبة لهم للقيام بذلك هي إما تصدير أكثر مما يستوردون أو اقتراض المزيد من الدولارات أو اليورو في السوق الدولية.

واستطرد، أن الولايات المتحدة خالية من مثل هذه القيود ويمكن أن تعاني من عجز تجاري كبير – أي استيراد أكثر مما تصدر – لعقود دون نفس العواقب.

وبالنسبة للشركات الأمريكية ، فإن هيمنة الدولار تعني أنها لا تخضع لمخاطر سعر الصرف مثل منافسيها الأجانب و تشير مخاطر سعر الصرف إلى كيفية تأثير التغيرات في القيمة النسبية للعملات على ربحية الشركة، ونظراً لأن التجارة الدولية بشكل عام مقومة بالدولار ، يمكن للشركات الأمريكية الشراء والبيع بعملتها الخاصة ، وهو أمر لا يستطيع منافسوها الأجان…