«الرقابة المالية» تعدل قواعد إصدار السندات والصكوك غير الحاصلة على تصنيف ائتماني

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 بشأن قواعد إصدار السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني وقواعد الاكتتاب فيها وضوابط قيدها بالبورصة المصرية.
وجاء قرار المجلس، رقم 12 لسنة 2023، متضمنا في مادته الأولى استبدال نص المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة2016، المشار إليه النص الآتى:
(المادة الخامسة) : تسري أحكام المادة (12 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حال رغبة الجهة المصدرة فى قيد السندات أو صكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني بالبورصة المصرية.

و(المادة الثانية): يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت الهيئة خلال بيان إن المجلس قرر ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 بشأن قواعد إصدار السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني وقواعد الاكتتاب فيها وضوابط قيدها بالبورصة المصرية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2023.