مبادرة التطبيب عن بُعد.. خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية

 عبد الخالق:

كوفيد 19 ساهم في تسريع وتيرة العمل بملف التطبيب عن بعد

 متولي:

قانون مبادرة التطبيب عن بعد سيوافق عليه مجلس الشعب والشيوخ العام الجاري

 إسماعيل:

صناعة التطبيب عن بعد اصبحت واقعًا فرضته تكنولوجيا الاتصالات الحديثة

تعمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع وزارة الإتصالات والصحة على تنفيذ مبادرة التطبيب عن بعد في كافة المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة في جميع انحاء الجمهورية لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، بالإضافة إلي تقليل أسعار الخدمات الطبية للمواطنين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020 – 2025، والتي تشجع الدول الأعضاء على صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقا لأولوياتها لتحقيق نظم صحية أقوى وأكثر مرونة وأقرب للناس، ويشمل ذلك بالطبع الأطر التشريعية والمالية، والحوكمة اللازمة لضمان كافة حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لها بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة.

وأكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية، على أن الحكومة تدعم كافة الجهات لاستراتيجية التحول الرقمي والعمل لدفع ملف التطبيب عن بعد في سياق الدعم الفني للتحول الرقمى ونظم المعلومات الصحية للنظام الصحى بمصر.

ويقول خليل عبد الخالق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي – طبيبي 24/7 التابعة لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، إن تشمل أهداف الرعاية الصحية عن بُعد تيسير حصول الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الريفية أو المناطق النائية على الرعاية الصحية، بالإضافة إلي الحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين في حالة الإصابة بمرض مُعْدٍ مثل كوفيد 19.

وأضاف عبد الخالق، أن التطبيب عند بعد يساهم في تقديم الرعاية الأولية للعديد من الحالات وتيسير تقديم الخدمات وزيادة توفرها للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو ممن لديهم وقت محدود أو وسائل نقل محدودة مع إتاحة الوصول إلى الأطباء المتخصصين في اسرع وقت، كما تحسين التواصل وتنسيق الرعاية بين أفراد فريق الرعاية الصحية والشخص الذي يتلقى الرعاية.

وأوضح أنه يتم أيضًا من خلاله تقديم المشورة بشأن الإدارة الذاتية للرعاية الصحية، كما أن للتطبيب عن بعد له العديد من المميزات والفرص، وتعد أهم مميزات أيضًا راحة المريض وعدم اضطراره للحركة خارج نطاق منزله، مع تقديم أفضل خدمة ومتابعة للحالة المرضية دون أي عناء او مجهود.

وعلى مستوي المعوقات التي قد تواجه الدولة في تحقيق مبادرة التطبيب عند بعد، أوضح عبد الخالق، أن فكرة التطبيب عن بعد تعد جديدة نسبيًا في مصر، لذا يلزم توافر اللوائح والشروط التي تقنن تطبيق التطبيب عن بعد عمليا وايضا الحوكمة تمثل احد العوامل بالاضافة الى وجود بعض مشاكل الاتصالات في بعض المناطق النائية.

وأكد أن كافة المستشفيات الخاصة ستشارك الدولة في مبادرة التطبيب عند بعد وذلك من أجل للوصول الى أفضل نتائج لجميع المرضى من خلال تفعيل احدث الاليات والتطبيقات التكنولوجية، ونوحد جهودنا مع الحكومة كي نحقق افضل نتائج لمبادرة التطبيب عن بعد كون طبيبي جزء من كيان كبير وهو مجموعة الاميدا.

وذكر أن “التطبيب عن بعد ” يعتبر خدمة متصلة بالتطبيب الاصلي، فهي جزء من منظومة العلاج غير القائمة بذاتها فهي ليست ببعيدة عن التطبيب الأصلي وأساليب العلاج المعتادة، وهو موجود بالفعل منذ فترة وله العديد من التجارب الناجحة في العديد من البلدان، لذا نحن في حاجة إلى مثل هذه القوانين لتقنين التطبيب عن بعد وتحقيق الاستفادة المثلى منه على أن يكون ذلك في إطار قانوني وإجرائي من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلي أن هناك تخصصات أسهل من غيرها بالفعل ولكن في النهاية التطبيب عن بعد يمكن ان يخدم جميع المرضى في جزئ معين في مرحلة التطبيب سواء كانت بالكشف الأولي أو المتابعة، فمن الممكن ان نعتبره جزء من منظومة العلاج ككل وليس كجزء منفصل او قائم بذاته.

ولفت إلي أن لكل بلد النموذج الخاص بها في التنفيذ والانجازات، حتى في تنفيذ المنصات التكنولوجية ومواكبة التطور التكنولوجي، ومازال بامكان مصر اللحاق بهذه التكنولوجيا  وتطوير تلك الاليات وان نحقق سيناريو نجاح كبير في التطبيب عن بعد والرعاية الصحية الاليكترونية

وقال عبد الخالق، مما لا شك فيه أن فترة جائحة فيروس كورونا أدت الي ارتفاع الوعي وجاء استخدام التطبيب عن بعد كعامل مساعد حيث بات التطبيب عن بعد ضرورة حتمية فرضتها الجائحة في جميع الدول والمجتمعات ،وأصبحت آلية يلجأ اليها الاشخاص كفكرة بديلة عن التنقل والانتظار، كما أصبح احد طرق العلاج الجديدة، ولقد جاء التطبيب عن بعد كنتيجة حتمية بسبب التطور التكنولوجي السريع فقد تمكنت التكنولوجيا من تحسين جودة الرعاية الصحية وسهلت حصول الكثير من الأشخاص عليها.

وأضاف أن ذلك حفز تجلي فكرة التطبيب عن بعد بشكل غير مسبوق حيث لمس العديد من الأشخاص فوائد خدمات الرعاية الصحية عن بُعد أثناء جائحة كوفيد 19 ولا يزالون يستخدمونها ومن ثم فقد زاد الاعتماد على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد مثل: الزيارة الافتراضية، تواصل الاطباء مع بعضهم، المتابعة عن بعد، تطبيقات الصحة الشخصية.

وأكد أن تكلفة التطبيب عند بعد ستكون أرخص على المواطن، كما أن توجد طرق عديدة لحساب التكلفة ، ولكي نحصل على نتائج دقيقة يتطلب ذلك تحليل شامل للبيانات ولكن التطبيب عن بعد سيكون أسهل وأرخص في المجمل.

ومن جانبه قال المهندس خالد متولي، مدير إدارة تطوير الخدمات للقطاع الصحي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة التطبيب عند بعد لها العديد من المميزات للمواطنين لأنها توافر المجهود والوقت، حيث أن من السهل تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية بسبب التكنولوجيا المنتشرة جيدًا بالاتفاق مع وزارة الاتصالات والصحة.

وأضاف أن المعوقات التي تواجة المبادرة حاليًا هي وضع آطر منظمة لوضع حقوق المواطنين في التعامل مع العيادات أو المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكد متولي، أنه يجب توافير أطباء مؤهلين ومدربين بشكل جيد في التعامل مع تلك المبادرة لتشخيص الحالات جيدًا.

وذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عملت خلال الفترة الماضية بشكل جيد لخروج القانون وتنفيذه بكافة المستشفيات، حيث أنه حاليًا في مجلس الشعب والشيوخ، متوقعًا الموافقة عليه وتطبيقة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد متصل أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل السابق، على أهمية «التطبيب عن بُعد» في تحقيق الإتاحة والوصول لخدمات الرعاية الصحية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من تغطية صحية شاملة وتحقيق العدل والمساواة والقضاء على الفقر، إلى جانب إلى الحاجة المُلحة لممارسة التطبيب عن بُعد في ظل نقص الكوادر البشرية في التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة.

وأشار إلى أن صناعة التطبيب عن بعد اصبحت واقعًا فرضته تكنولوجيا الاتصالات الحديثة كما فرضه واقع الجوائح العالمية التي هددت النظام الصحي العالمي في ظل ازدياد احتياجات المجتمع لخدمات الرعاية الصحية الطارئة منها وغير الطارئة.

وأوضح إسماعيل، أن تعريف منظمة الصحة العالمية للتطبيب عن بُعد لم يشمل فقط توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال التواصل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحصول على الاستشارات الطبية (التطبيب عن بعد من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة)؛ لكنه يمتد أيضا للتواصل بين المرضى الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بعد ومقدمي الرعاية الصحية (التطبيب عن بُعد من مريض إلى مقدم خدمة)، مما يستوجب تنظيم مختلف هذه العلاقات في إطار قانوني وإجرائي وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التي تواجه التطبيق الصحيح لها ومناقشة قابليته وتقنينه وتلخيصه واعتماده حتى تعمل ضمن إطار قانوني يضمن فاعليتها وجودتها وانضباطها من خلال تنظيم سلسلة من ورش عمل تهدف إلى دعم مناقشة السياسات وتناول جميع محاور التنفيذ والأطر التنظيمية للتطبيب عن بعد.

وأشار إلى أهمية تحديد التخصصات التي سيكون مسموح بها تقديم الخدمات من خلال التطبيب والتشخيص عن بعد، على سبيل المثال يمكن للهيئة أن توصي بالمتابعة مع المريض عن بعد لتوفير الوقت والجهد والتكلفة التي تستهلكها المتابعة حاليا في العيادات الطبية مما يؤدي إلى خفض نسب الترددات إلى ما يتراوح بين 40% و50% بوحدات طب الأسرة، كذلك المتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام توفيرًا لوقتهم ومجهودهم خاصة وأن حالة صاحب المرض المزمن حالته لا تتغير بمعدل سريع وبالتالي تلعب التكنولوجيا هنا دورا هاما في عمليه المتابعة خاصة مما يقلل حالات الانتظار، وهي الشكوى الرئيسية من المستفيدين بالمنظومة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطبيب وتقليل العبء على المريض نتيجة خفض عدد الترددات على العيادات الخارجية وعيادات طب الأسرة بنسبة 50%؜ ويوفر فرصة أمام عدد أكبر من المرضى للكشف لأول مرة.