«بلغت 13.7 مليار دولار خلال 2022».. أين تذهب التمويلات الخارجية الإنمائية لمصر؟

تواصل الدولة التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في اتفاقيات التمويلات الخارجية الانمائية الميسرة بفوائد منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل،  فأين تذهب هذه التمويلات وكيف يستفيد منها المواطن المصري؟

ترصد «أموال الغد» تفاصيل البرامج التي استفادت من التمويلات الانمائية الميسرة لمصر، من خلال 17 هدفا استراتيجيا وضعته وزارة التعاون الدولي لضمان تغطية كافة المجالات الرئيسية التي تستهدف الدولة دعمها وتطويرها.

ويذكر أن وزارة التعاون الدولي أعلنت عن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت 13.7 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار للقطاع الخاص.

كما أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

في البداية ما الفرق بين التمويلات الخارجية الانمائية الميسرة والتمويلات الخارجية الأخرى؟

التمويل الانمائي الميسر يكون غالبا من خلال وزارة التعاون الدولي ويكون مع شركاء التنمية ويتم توجيه التمويلات للقطاعات الحكومي والعام والخاص، بهدف دعم المجالات التنموية والمستدامة للدولة، وتكون بفوائد منخفضة مقارنة بالفوائد السائدة في السوق على فترات سداد طويلة الأجل، أما الديون الخارجية الأخرى فتكون مع شركاء التنمية ويتم توجيه التمويلات للقطاعات الحكومي والعام والخاص، بهدف دعم المجالات التنموية والمستدامة للدولة، ولكن قد تكون بالفوائد السائدة في السوق على فترات سداد قد تكون قصيرة أو متوسطة الأجل.

17 هدفا لحصول مصر على التمويلات الانمائية الميسرة

الهدف الأول القضاء على الفقر

تستهدف الدولة القضاء على الفقر بحلول عام 2030، فهناك حاجة عالمية لتقوية الحماية الاجتماعية وتدابير استجابة الطوارئ من أجل حماية المجتمعات الضعيفة، الهدف وراء القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان أصبح أساسيًا تضعه مصر في مقدمة أولويات التنمية المستدامة، تضع مصر المجتمعات الضعيفة على رأس قائمة المشاريع الإنمائية، خاصةً في صعيد مصر والمجتمعات الريفية، وتعمل الدولة على الدعم الفني لمختلف الجهات المعنية بشأن الإصلاح في مجالى الصحة والحماية الاجتماعية.

الهدف الثاني القضاء التام على الجوع

تستهدف الدولة القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إنشاء أساليب زراعية حديثة وأنماط حياة صحية، فالقضاء على جائحة الجوع في جميع أنحاء العالم يُعد مسؤولية تقع على عاتق البشرية بأكملها، تعمل مصر على تحقيق الأمن الغذائي وتوقير تغذية محسنة مع تعزيز الزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية.

وتستهدف الدولة توجيه جزء من التمويلات الانمائية إلى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد بنسبة 15% تقريباً. تقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، تقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، تقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء.

الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه

تستهدف الدولة توجيه جزء من التمويلات الانمائية الميسرة إلى إنشاء مركزًا قومياً وإقليمياً ودولياً متميزاً في مجال بحوث المسنين وخدماتهم وأن يتجاوب دائما مع المتغيرات المستمرة فى المعرفة التعليمية وأساليب رعاية المسنين، ووضع إستراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجال المسنين بالإضافة إلى الأهداف التدريبية للمعهد بإعداد كوادر لازمة في التخصص.

الهدف الرابع التعليم الجيد

تستهدف الدولة تحسين فرص العمل للشباب وتوفير برامج تلبي احتياجات سوق العمل والحد من البطالة بين الشباب ورفع مستوى التدريب المهني وتطوير المناهج الدراسية.

الهدف الخامس المساواة بين الجنسين

تشغل 28% من النساء مناصب إدارية، وهى تعتبر زيادة طفيفة من 25% عام 2000 وفقًا إلى الأمم المتحدة، ويعد الهدف العالمي المراد الوصول إليه هو إعطاء النساء حق صنع القرار جنبًا إلى جنب مع المساواة الكاملة بين الجنسين؛ قانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وجعل المرأة في مقدمة الانتعاش الاقتصادي، وذلك لأن دمج المرأة أمر بالغ الأهمية.

وتهدف مصر إلى ضمان مساحات وأماكن آمنة للنساء والفتيات للتعلم والعمل والعيش والازدهار، يعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات خطوة ضرورية وذلك لكون النساء تشغل مناصب إدارية مثل مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في جميع القطاعات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، وأي مكان يؤخذ به قرار، وتهدف الدولة إلى دعم مبادرات الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء.

الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية

تستهدف الدولة وضع المياه في قلب التخطيط للنمو الاقتصادي من خلال الشراكات بين قطاعي العام والخاص، وذلك من خلال تعزيز دور تكنولوجيا مياه للصرف الصحي من أجل تحقيق المرونة عبر سلاسل التوريد والأنظمة البيئية.

وتهدف إلى إعادة تنشيط وإعادة هيكلة الحوار حول المياه، حيث إن توفرها وإدارتها المستدامة أمران حاسمان للبقاء للحياة وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة ولمساهمة في حماية بحيرة المنزلة.

الهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

تستهدف الدولة الاستثمار في الطاقة المتجددة ، والتي ستوفر فرص عمل أفضل وإمدادهم بالرعاية الصحية والحصول على طاقة ميسورة التكلفة، وتبني “التفكير الأخضر” و”العمل الأخضر” في جميع المشاريع والسياسات التي تساعد في الحفاظ على البيئة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال استراتيجية 2035 للطاقة المستدامة المتكاملة في مصر.

وتعتبر مصر على الطريق لضمان طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، كما تهدف الدولة إلى تحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وضمان الامداد المستمر للكهرباء لمقابلة الطلب عليها بصفة مستمرة مما يؤدي إلي رفع كفاءة قطاع الكهرباء ، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للتخفيف من آثار تغير المناخ والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد

تستهدف الدولة دعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم والذي يعد أمرًا في بالغ الأهمية للتنمية، لتأمين مكانة مصر كمركز إقليمي لبدء التشغيل، حيث يفكر العديد من الشباب تفكيرًا رياديًا يرغبون من خلاله في إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة.

وتهدف الدولة إلى الدفع باتجاه النمو المستمر الذي يشمل العمل اللائق وتوفير فرص العمل للجميع، وتشهد مصر نموًا في قطاع مزدهر يعكس اعتماد التقنيات الجديدة والإبداع والابتكار إلى جانب الحلول المستدامة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تنمو هذه الشركات وتدخل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .

وتهدف الدولة إلى تطوير مواقع التراث الثقافي (الآثار) التي يزورها السياح وتوفير فرص العمل وزيادة المهارات والكفاءة المهنية للعاملين في مجال السياحة وزيادة الفرص الاستثمارية.

الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

تستهدف الدولة تعزيز استدامة وشمولية وإضافة القيمة لسلاسل القيمة التابعة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول عبر تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز المؤسسات الداعمة.

الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة

تستهدف الدولة ترسيخ دمج الفئات الضعيفة في جميع القطاعات مع التأكد من تحقيق المساواة بين الجميع، يسير الحد من عدم المساواة جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات لأنه يرفع القيود التي قد تواجهها أي فئة ضعيفة في حياتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ كبار السن أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو النساء أو اللاجئين أو الأطفال .

وتستهدف الدولة دعم الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية وسيتم من خلال المركز طرح فرص العمل المتاحة في ألمانيا عبر موقعه الإلكتروني.

الهدف الثاني عشر الاستهلاك و الانتاج المسؤولان

تستهدف الدولة تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي ستعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في اعادة التصنيع.

الهدف الثالث عشر العمل المناخي

وفقًا إلى تقرير “مستقبل الطبيعة والأعمال” الجديد الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إعطاء الأولوية للطبيعة يمكن أن يخلق 10.1 تريليون دولارًا سنويًا في فرص العمل بالإضافة إلى خلق 395 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، لذلك تستهدف الدولة العمل على مكافحة تغير المناخ من خلال التحرك نحو الطاقة النظيفة التي تنتج تلوثًا أقل. يعتبر التحول إلى البيئة الخضراء باستخدام الطاقة النظيفة صميم خطة الحياة المستدامة في مصر، وتتغير أزمة المناخ العالمية بسرعة أمام أعيننا، لذلك تهدف مصر من خلال خطتها الوطنية إلى مكافحة تغير المناخ وتداعياته .

كما تستهدف الدولة حماية الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات المختارة ضمن برنامج العمل المناخي في مصر وحماية البيئة من الآثار السلبية للإدارة الغير مستدامة للمخلفات وتوفير البنية التحتية اللازمة لمحافظات البرنامج بمناطق خدمة محددة

الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء

تعد إدارة الاستخدام المستدام للمياه والاستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية جزءًا من التنمية المستدامة في مصر، ويؤدي الحفاظ على المحيطات والبحار والمسطحات المائية المختلفة إلى المحافظة على الحياة البحرية وجعلها آمنة من التلوث وأي مواد أو ممارسات أخرى قد تكون ضارة مثل الصيد الجائر.

ويدعم مشروع الحياة تحت الماء تنظيم دورة تدريب المدربين لإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل التنمية المستدامة في الدول العربية كمتابعة لقرار المجلس الاستشاري العلمي والتقني لاتفاقية اليونسكو في عام 2019

الهدف الخامس عشر الحياة في البر

تستهدف الدولة دعم المجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة – النساء والمحرومين – في واحة الخارجة لتحسين جودة حياتهم، والمساهمة في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتوفير خيارات سُبل العيش المتنوعة.

الهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية

وضعت مصر نهجًا مستهدفًا للانفتاح والشفافية والمشاركة، وذلك من خلال الحوار البنّاء مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني في مجال التعاون الإنمائي. تدعو وزارة التعاون الدولي إلى “عهد جديد” من التعاون يدعم التعاون الإنمائي الفعال، ويغذي الشفافية والحوار الحر والحوكمة، ومساندة جهود الحكومة المصرية لإصلاح الإدارة والنظم والتشريعات.

الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

تستهدف الدولة الالتزام بتعددية الأطراف الشاملة التي تسرع من التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة التي تعمل بمثابة البنية الأساسية لمستقبل مرن، تعمل مصر من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع جميع شركاء التنمية من أجل التنمية المستدامة ومستقبل قائم على التعددية والتعاون العالمي .

ويهدف مشروع عقد الشراكات لتحقيق الأهداف إلى قيام أصحاب المصلحة الرئيسيين في التنمية في مصر إلى اعتماد مفهوم الاستثمار في التنمية حيث أن كل هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة هي سوق متنكرة.