النقل واللوجيستيات والجمارك تحديات رئيسية تعيق التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية

أكد المشاركون في المؤتمر الأول لمجموعة السفراء الأفارقة مع مجتمع الأعمال المصري الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين،  على ضرورة العمل على إزالة التحديات التي تقف حائلا دون تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية في دول القارة.

وأشار د. شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه تم عقد ورش عمل حول الزراعة وتقاسم الموارد الزراعية، وكذلك البنية التحتية والطاقة.

وذكر أن ورشة عمل الزراعة خرجت ببعض التوصيات يأتي على رأسها ضرورة التحرك المؤسسي للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص  لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية مع تشجيعهم على ذلك من خلال منح حوافز لمستثمري القطاع الخاص في هذا القطاع الهام ، تحقيقاً لإعادة توزيع السلع الزراعية بين كافة الدول الإفريقية لسد فجوة نقص الغذاء في بعضها ومن ضمنها مصر خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من مشاكل في سلاسل الإمداد.

وأضاف الجبلي أنها اوصت كذلك بوضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية الإفريقية مع توحيد معايير سلامة الغذاء بين جميع الدول الإفريقية، وأهمية العمل على تنمية الاستثمارات الزراعية في أفريقيا وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مما يساعد على تبادل الخبرات المتراكمة في تحديث الآلات الزراعية في جميع أنحاء إفريقيا من أجل تطوير سلاسل القيمة الإفريقية الاستراتيجية لمواكبة السلاسل العالمية.

وطالبت التوصيات بضرورة زيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الإفريقي كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة والذي أنشأه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، وكذلك العمل على تشجيع الصفقات المتكافئة بين الشركات الإفريقية للتغلب على نقص العملات الأجنبية في معظم البلدان الإفريقية .

وفيما يتعلق بتوصيات ورشة عمل البنية التحتية والطاقة، ذكر الجبلي أنها تتمثل في أهمية التنسيق مع سكرتارية اتفاقية  التجارة الحرة القارية الأفريقية لتضع على قمة أولوياتها إنشاء خطوط ملاحية أفريقية تتبناها دول القارة مع الاستثمار في شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة لحدود الدول لربط القارة في الـ 4 اتجاهات ،  بالإضافة إلى العمل على توحيد كافة المعايير الجمركية و تخفيض الجمارك كنواة لإنشاء اتحاد جمركي موحد بين الدول الأفريقية .

ونوه بأن التوصيات تضمنت المطالبة بالتحرك المؤسسي للحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري للدخول للسوق الافريقي و تعظيم الاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع البنية التحتية والكهرباء والطاقة،  كما طالبت بأهمية  الاعلان عن اتحاد لمنظمات الأعمال الإفريقية  تعزيزاً للتواصل بين منظمات الأعمال في دول القارة .

ولفت الجبلي إلى أنها شملت أيضا ضرورة الإسراع في بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف منع الازدواج الضريبي و تسهيلاً واختصاراً لإجراءات عبور البضائع للحدود، مع التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية اعتمادا على الرقمنة لاختصار كل خطوات العمليات اللوجستية والتجارية.

وتابع أنه تم التوصية بأهمية فتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الأفريقية وزيادة الشق الائتماني في تلك البنوك والتأكيد على وجود مكون أخضر في المشروعات تسهيلاً لعمليات التمويل، مع العمل على إنشاء شركات معنية بضمان مخاطر الصادرات والاستثمار .

وقال السفير محد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن هناك عدد من المشكلات والتحديات الجادة التي تعيق التكامل الاقتصادي داخل القارة، وعلى رأسها توحيد المواصفات والنفاذ إلى الأسواق والعوائق غير الجمركية وكذلك الجمارك فضلا عن مشكلة تمويل التجارة والاستثمار.

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتعلق بتكلفة المعاملات، وأيضا النقل واللوجيستيات لذا يجب التركيز عليها وأن يتم توفير خطوط نقل سواء بري او بحري أو جوي، وكل تلك المشكلات تعيق التكامل الاقتصادي بين القارة، في حين كان أحد اسباب نجاح الاتحاد الأوروبي وجود البنية التحتية الخاصة بالنقل واللوجيستيات.

وأشار البدري إلى انه كان هناك مناقشات لإجراء دراسات جدوى لربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ولكن هذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

ولفت إلى أن مصر تبذل مجهودات كثيرة لتقديم الدعم اللازم لبناء القدرات داخل القارة، فضلا عن تسوية النزاعات وحفظ السلام داخل القارة، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته مصر في مؤتمر المناخ 27 والذي استضافته شرم الشيخ لوجود ضمانات لتمويل الدول النامية من أجل الصمود والتكيف، وكذلك لفت النظر إلى قضايا التنمية والمناخ والمياه.

وأكد البدري ضرورة العمل على وجود بنية رقمية موحدة فكل دولة أفريقية على للمستوى الفردي تمتلك ذلك ولكننا في حاجة إلى خلق منصة رقمية أفريقية.

وفيما يتعلق بنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية سواء الكهرباء والطاقة للدول الأفريقية، أكد استعداد مصر لذلك خاصة وأن هناك بعض الشركات المصرية تعمل حاليا في عدد من الدول الأفريقية، ووصلت استثماراتهم في دولة واحدة فقط 4 مليارات دولار، ولكن لتعزيز ذلك لابد من خلق المناخ لهذا الاستثمار.

وذكر البدري أن هناك تعليمات للسفراء بأفريقيا بإعطاء الاهتمام لمجتمع الأعمال ومساعدة القطاع الخاص من خلال اتاحة الفرص الاستثمارية والتجارية لزيادة العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.

ومن جانبه قال الوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية حاليا تصل لنحو 15 مليار دولار، وتصل الصادرات المصرية لأفريقيا لنحو 5,2 مليار دولار بينما تصل واردات أفريقيا لنحو 600 مليار دولار.

وذكر أن هناك عدد من التحديات التي تواجه تعزيز التعاون والتبادل التجاري داخل القارة، ومنها نقص شديد في المعلومات حول الامكانيات واحتياجات الدول، وكذلك مشاكل في البنية التحتية والنقل واللوجيستيات فضلا عن التمويل وغياب التسويق لإمكانيات الدول الأفريقية بين بعضهم البعض

ولفت الواثق بالله إلى أن هناك تواصل مع عدد كبير من الدول الأفريقية من أجل تقليل القوائم السلبية والمنتجات المستثناة بين الدول وبعضها من أجل العمل على تعزيز التجارة البينية في القارة.

ونوه بأنه سيتم خلال الشهر الجاري عقد مؤتمر بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي من أجل تعريف مجتمع الأعمال والمصدرين بآليات التمويل المتاحة.

وتابع الواثق بالله بأنه سيتم تنظيم مؤتمرا بالتعاون بين وزارتي النقل والتجارة والصناعة وبنكي الاستيراد والتصدير الأفريقي “أفريكسيم بنك” والتنمية الأفريقي، بشأن بحث آليات التعاون في مجال النقل واللوجيستيات خلاب النصف الثاني من العام الجاري.

في حين قال د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إنه رغم ضخامة القارة والتي تزيد مساحتها عن 933 مليون هكتار وتمتعها بالمياه ولكن لا يستغل إلا 50% في الزراعة، وهناك نقص في الأمن الغذائي حيث يعاني 225 مليون أفريقي من انعدام الأمن الغذائي وهناك فجوة في توفير الاحتياجات الغذائية بما يصل لنحو 9 مليار دولار.

وأضاف أنه على مدار الـ 8 سنوات الماضية عملت الوزارة على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، من خلال عقد المؤتمرات والزيارات وأنشاء اللجنة الفنية المشتركة في مصر والبلدان الأفريقية، كما اصبح لدينا 9 مزارع نموذجية والتي يتم عبرها نقل التكنولوجيا للبلدان الأفريقية.

وتابع موسى أن هناك تغير في الاتجاه نحو إقامة المزارع النموذجية لتصبح مزارع متكاملة تشمل الزراعة وتربية الدواجن والماشية وتم حتى الآن اقامة 9 مزارع متكاملة في توجو وزامبيا والنيجر وغيرها، وتشمل المزارع ايضا مركز تدريب لتدريب الشباب الأفريقي وارسال الخبراء لتقديم المساعدات الفنية.