وزيرة التضامن: 300 ألف مشروع لتمكين المرأة اقتصاديا بتكلفة 3 مليارات جنيه

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباح، التوسع في مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال 300 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك في مواجهة العنف الأسري لاسيما وأن أكبر أسبابها تداولاً الفقر والمخدرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

بجانب الشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإدمان، أكدت التوسع في مراكز التعافي من الإدمان وصولاً إلي 40 مركزا على مستوي الجمهورية يقدم خدمات مجانية وسرية، فضلا عن القيام بحملات التوعية داخل مراكز الشباب والجامعات.

ونوهت الوزيرة بالبرامج الداعمة للأسرة المصرية، وفي مقدمتها “مودة” الذي يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج، فضلا عن اللجنتين اللاتي تم إسنادهم من القيادة السياسية للوزارة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وهما اللجنة الوطنية لتعزيز التربية الإيجابية، وأخري لإقرار منظومة القيم في المجتمع.

واشارت إلي الجهود المبذولة لرصد العنف ضد المسنين، ومنها برنامج “المسن” والذي يقدم الخدمة في منزلة، فضلا عن تأهيل القائمين علي رعايته

وأشارت إلي زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 14 ألف رائدة اجتماعية لقياس اتجاهات العنف والتوسع في برنامج “وعي “.

وأكدت الوزيرة زيادة فرق التدخل السريع فضلا عن وجود 17 سيارة تجوب الشوارع فيما يخص أطفال الشوارع.

وأكدت أن الوزارة تعمل على الحماية والرعاية والتنمية لدعم وتنمية المجتمع خاصة النساء ومواجهة ختان النساء والزواج المبكر والعنف الأسرى سواء البدنى أو النفسي أيضًا، والحرمان من التعليم أو اضطهاد الأشخاص ذوى الإعاقة واحترام المسنين وإنهاء التنمر تجاه فتيات والمرأة.

بجانب دور الرعاية ومناهضة الإتجار بالبشر والتوعية  بقضايا العنف وتوعية القائمين على العملية التربوية سواء للأبوين أو المدرسين والقائمين على عملية التربية وتأهيل كافة النساء وأطفالهن، مشيرة إلي أنه تم عوده مراكز الاستشارات الأسرية.