مشاكل التهريب والتراخيص والخامات تتصدر أولي اجتماعات لجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية

كشفت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عن عقد اولى اجتماعات لجنة تنمية القطاع، لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة لإزالة التحديات المواجهة للقطاع خلال المرحلة الراهنة والتي تتمثل في التهريب والتراخيص والخامات.

وقال النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة ، إن لجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية  تم الاتفاق علي تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.

ولفت إلى أنه لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة.

المرشدي: دراسة تحديد النسب المسموحة بالهالك والفاقد بنظام السماح المؤقت

وأوضح المرشدي أنه علي رأس المشاكل التي يجري العمل علي حلها حاليا هي مشكلة عمليات التهريب من جانب بعض المتلاعبين.

وأكد أن غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الاسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية، مشددا علي ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.

وأشار المرشدي إلى أنه تم خلال الاجتماع اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا علي الصناعة المحلية.

الأباصيري: مقترح بربط الواردات بحجم الطاقات الانتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت

وذكر المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الامر،  لافتا إلى أنه تم اقتراح أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الانتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت.

وأضاف أنه سيتم ايضا مراعاة اذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في اطار حل هذه الأزمة، لافتا إلى أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية.

ونوه الأباصيري أن المشاركين في اجتماع اللجنة أشاروا الي ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة “الدائمة” حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة، مشيرا إلى أنه تم اقتراح بسداد رسوم التجديد مع تقديم الأوراق المتغيرة فقط وليس المستمرة كالسجل التجاري وعقد التملك.

وشدد المهندس محمود الشامي عضو مجلس ادارة الغرفة على ضرورة عدم الضغط علي المنتجين الملتزمين، وينبغي الالتفات الي المتهربين والمتلاعبين ومواجهتهم، موضحا أن مصانع النسيج المحلي تعاني من الكثير من الأعباء منها أعباء ضريبية ومشكلات مع هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المعوقات الموضوعة علي كاهل هذه الصناعة الحيوية.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع فرصة ذهبية لصناعة النسيج المصرية لأن جميع الاطراف يسمعون أنفسهم جيدا، ومن السهل التوصل الي حلول ترضي جميع العاملين بالمجال

ماري لويس تقترح إقامة معرض يضم كافة المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن الصناعة المحلية تعاني نقصا كبيرا في الخامات علي خلفية الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشارت الي أنه رغم ذلك فان صناعة المنسوجات لديها فرصة كبيرة لم نشهدها من قبل وهي وجود طلب كبير من المستوردين الاجانب علي المنتجات المصرية نظرا لظروف الحرب الحالية، الا أنهم يضعون في الوقت نفسه اشتراطات ويطلبون شهادات جودة عالية جدا

وأكدت لويس ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل علي تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها وتمكينها من الحصول علي شهادات الجودة العالمية.

واقترحت ضرورة عمل معرض يضم كافة المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط بين الاطراف للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكامل صناعي يصب في النهاية في صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية

ومن جهته قال محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة إنه من الضروري التعاون بين الوزارات المنوطة مثل الصناعة والمالية وقطاع الاعمال من أجل حل المشاكل المواجهة للصناعات النسيجية في مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة مقومات الصناعة التي تجعلها من كبري الدول المصنعة والمصدرة للمنتجات النسيجية

ونوه بضرورة التزام الجهات الحكومية بأهمية ضبط الواردات عن طريق الطاقات الانتاجية، لأنه ليس منطقيا ان يستورد مصنع كميات كبيرة للغاية وطاقته الانتاجية منخفضة، مشيرا إلى أن المشاركين في اول اجتماع للجنة اتفقوا علي تحديد اجتماعات قريبا مع ممثلي وزارتي البترول وقطاع الأعمال لبحث المشاكل المرتبطة معهم وطرح الحلول اللازمة لها.

وحضر الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، اللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة، د. محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية، د. أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أحمد عامر ممثل مكتب وزير التجارة والصناعة، عبدالجواد محمود رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، محمد منصور رئيس الادارة المركزية لفحص الواردات الصناعية.

كنا شارك د. مصطفى الكيلاني مدير مكتب فني الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، وفاء محمد السعيد المشرف على قطاع الغزل والحرف اليدوية في الهيئة العامة للمعارض، سعيد يوسف من صندوق تنمية الصادرات، إيمان محمد محفوظ  وفاطمة محمد من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،  المهندسة عبير بهاء الدين ،  والمهندس عماد وجيه من مصلحة الرقابة الصناعية، محمد عبد الظاهر مدير الاتفاقيات بهيئة المعارض