عمومية المصري لتنمية الصادرات تعتمد الموازنة التقديرية وتشكيل مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2023.

وقال البنك في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن العمومية صدقت كذلك على إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة أحمد جلال، وتعيين محمد أبو السعود نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر الماضي.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات تحقيق 1.44 مليار جنيه أرباحا خلال 2023، مقابل أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري بقيمة 1.22 مليار جنيه، كما يستهدف البنك تحقيق إيرادات بقيمة 5.11 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.8 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية 2022.

بينما يستهدف زيادة محفظة الاستثمارات بالتكلفة المتستهلكة في ديسمبر 2023 بمبلغ 2.6 مليار جنيه، وافترضت الموازنة ثبات سعر الصرف خلال شهور الخطة عند 24.5 جنيه لكل دولار.

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات، حقق أرباحا بلغت 993.53 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 440.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.14 مليار جنيه، مقابل نحو 1.44 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.

وحقق البنك أرباحا في قوائمه المستقلة بلغت 943.66 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل أرباح بلغت 351 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021.