مجمعة التأمين الإجباري تحقق 702 مليون جنيه أقساط خلال 7 أشهر

حققت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات إجمالي أقساط بقيمة 702 مليون جنيه من إصدارات وثائق التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022.

وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة؛ في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، عن تحقيق المجمعة إجمالي أقساط بقيمة 103.25 مليون جنيه خلال يناير الماضي موزعة بين 102 مليون جنيه لوثائق التأمين الإجباري، و1.25 مليون جنيه للبطاقة البرتقالية.

ولفت إلى أن المجمعة كانت قد حققت 590.736 مليون جنيه أقساط بوثائق التأمين الإجباري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، و8.024 مليون جنيه من إصدارات البطاقة البرتقالية، لتصل بإجمالي أقساطها إلى 598.76 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.

وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.

المجمعة تستهدف تحقيق 1.3 مليار جنيه أقساط خلال 2023/2022

ويشار إلى أن المجمعة تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10%، حيث بلغت أقساط العام المالي الماضي 2022/2021 نحو 1.183 مليار جنيه.

وقد بلغت إجمالي أقساط التأمين الإجباري على المركبات حوالي 1.169 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، بجانب 14 مليون جنيه أقساط مصدرة للبطاقة البرتقالية الصادرة من المجمعة خلال تلك الفترة.

ويذكر أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.