ألمانيا ترفع حجم صادراتها بنسبة 14% إلى 1.7 تريليون دولار في 2022

أظهرت بيانات رسمية تقلص الفائض التجاري الألماني الذي تم التباهي به بشدة في عام 2022 ، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية (Destatis) في أرقام معدلة موسميا إن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 1.56 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) ، بزيادة 14% عن العام السابق. لكن الواردات ارتفعت بأكثر من 24% إلى 1.48 تريليون يورو ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 76 مليار يورو.

وأوضحت ديستاتيس إنه “أقل فائض” منذ عام 2000 وانخفض بأكثر من النصف مقارنة برقم العام الماضي البالغ 173.3 مليار يورو.

وقالت الوكالة إن فاتورة الواردات ارتفعت بقوة أكبر بكثير “بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة” في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفة أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يتقلص فيها الفائض التجاري في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى “للسلع المصنوعة في ألمانيا” ، بينما كانت الصين مرة أخرى أكبر مصدر للواردات. يأتي الفائض المتقلص في ألمانيا ، بطلة التصدير ، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في مواجهة خطط الولايات المتحدة لحزمة دعم كبيرة لخضرنة اقتصادها.

يعمل الاتحاد الأوروبي على مقترحات لمواجهة التهديد ، بما في ذلك تخفيف محتمل لقواعد مساعدات الدولة.  ودعا اتحاد الصناعة الألماني BDI أمس الخميس إلى “نتائج سريعة وملموسة” بشأن هذه القضية.

كما حثت الحكومة على متابعة الاتفاقيات التجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي مع “شركاء مهمين” مثل دول أمريكا اللاتينية أو الهند أو إندونيسيا لتنويع العلاقات التجارية. وقالت “يجب أن يكون الهدف دفع تدويل الاقتصاد الألماني إلى الأمام”.