رئيس التنمية الصناعية:  300% ارتفاعًا في تخصيص الأراضي خلال النصف الثاني

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إن النصف الثاني من العام الماضي شهد طفرات في عمليات تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وإصدار الرخص مقارنة بالنصف الأول من نفس العام مع اتجاه الدولة لتقديم تيسيرات للمصنعين وتسهيل مناخ الاستثمار

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين  للتعرف على كافة المستجدات الخاصة بالتطورات والانجازات الفعلية التي تمت على أرض الواقع  من قبل الهيئة بما يسهم في تطوير وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها بغرض تنمية الصادرات المصرية والحد من فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن عملية تخصيص الأراضي شهدت نموا خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022 بنسبة 300% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث تم تخصيص 302 قطعة أرض بمساحة 807 آلاف متر مربع لنحو 170مشروع في 19محافظة.

وفيما يتعلق بالخدمات الهندسية أوضح عبد الكريم أنه تم البت 91% من طلبات الخدمات الهندسية للشركات لافتا إلى اصدار نحو 487 خدمة رخصة بناء و165 رخصة بناء جديدة فضلا عن  322 رخصة بناء معدلة.

وحول أنشطة المطور الصناعي قال عبد الكريم إنه تم اعتماد 169 عقد بيع بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة بالنصف الأول من 2022، كما شهدت التصرفات العقارية البت في 773 طلب بنمو 78%.

ونوه بأنه تم اصدار نحو 10.884 ألف رخصة تشغيل خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، بنمو 42% مقارنة بالنصف الأول ، منهم 10427 رخصة بالأخطار (3414 رخصة لأول مرة بزيادة 41%)، و 457 رخصة مسبقة (141 رخصة لأول مرة بنمو 43%).

ولفت عبد الكريم إلى ارتفاع اصدار السجلات الصناعية خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، بنسبة 35% ليصل إلى 4929 سجل، منهم 3650 سجل دائم و 1279 سجل محدد المدة.

وأشار إلى أن الهيئة اصدرت مؤخرا حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي او وحدات صناعية من الهيئة، حيث  تقرر منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواءا مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الاساسات الانشائية او مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة ان وجدت.

وتابع انه تم أيضا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي .