رئيس غرفة الأثاث: جاري تحديث استراتيجية تنمية القطاع لزيادة الصادرات

قال المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنه جاري عمل تحديث لاستراتيجية صناعة الأثاث لتحقيق الزيادة المستهدفة من صادرات منتجات الأخشاب و الاثاث المصرى .

وأضاف أن ذلك في ظل أن الظروف المحيطة  مهيئة لزيادة الصادرات فى منطقة الخليج العربى نظرا لما تشهده المنطقة من تطور و زيادة فى حجم المشاريع الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وعلى جانب آخر أشاد حبشي  بقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة ، ووصفها  بأنها قرارات صائبة و مفيدة  تعكس رؤيته و حرصه على الصالح العام ، مؤكدا أن ذلك سيحقق انعكاسًا إيجابيًا علي وضع صناع الأثاث و الوضع الاقتصادي المصري، ومن المتوقع انضباط الاسواق و تراجع أسعار السلع والمنتجات نتيجة وفرتها ، كما أفاد أن ذلك سيعزز من فرص تحقيق زيادة الصادرات المصرية المستهدفة للأسواق الخارجية.

وذكر أن توفر الخامات بالمصانع امر مهم لدوران عجلة الإنتاج، بعدما عانت الصناعة الفترة الماضية من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج، وما ترتب علي ذلك من فرض غرامات وأرضيات لتأخر الإفراج عن الشحنات بشكل سريع، و كل هذا أدى إلى لنقص وارتفاع في أسعار مستلزمات الأنتاج و التى كان لها اثرها على المنتج النهائى.

ونوه حبشي أنه فى حال وفرة مستلزمات  الأنتاج من المواد الخام داخل المصانع الحالية فسوف يشهد السوق المحلى وفرة في المنتجات ومن المتوقع انضباط  الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع حاليا بها مواد خام تكفي تعهداتها تجاه عملائها .

وأكد على أن توافر خامات و مستلزمات الأنتاج  مهمة لاستمرارعملية الإنتاج، خاصة أن معظم مدخلات انتاج الأثاث مستوردة و على رأسها الأخشاب و اكسسوارات الأثاث التى لا يوجد لها بديل محلى ، مطالبا بتسهيل الية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بقوة خاصة التى ليس لها بديل محلى والإفراج عنها من الجمارك بشكل سريع.

ولفت حبشي أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بمنح الصناع والمنتجين تخفيض على سعر الفائدة علي القروض إلى ١١٪؜ و الذى  سيتم تفعيلها فى الأيام القادمة سيقلل من حجم الأعباء التمويلية التى تقع على عاتق المصنع و تخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية.

و وفقا لتصريحات  رئيس الوزراء  أن الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها وإن صرف المساندة التصديرية ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر سيزيد من قدرة الصناعة الوطنية على ادارة عجلة الأنتاج ، حيث ان تأخر استرداد المساندة التصديرية يشكل عبأ على دورة رأس المال العامل و فى حال تسريع منظومة الأسترداد كما يحدث مع البلاد المحيطة بنا بالمنطقة ، سيزيد من قدرتنا على المنافسة  وفق اليات المنافسة العالمية.

وأشار إلى أن تحديد فترة زمنية محددة لصرف المساندة التصديرية هام جدا ويعزز من قدرة المصانع علي زيادة الصادرات وتواجدها بقوة في الأسواق الخارجية، اما التأخير في صرفه يضعف من تنافسية المنتج المصرى داخليا وخارجيا.