كوريا الجنوبية تسجل أسوأ عجز تجاري في تاريخها مع انخفاض الطلب على صادراتها

أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أكبر عجز تجاري شهري لها على الإطلاق ، عند 12.7 مليار دولار في يناير ، مع انخفاض صادرات الرقائق الإلكترونية والمنتجات التكنولوجية الأخرى ، وارتفاع تكاليف استيراد النفط والغاز.

أبرز النقص المتزايد كيف أن حرب روسيا على أوكرانيا تضغط على الاقتصاد العالمي ، مما يجعل أسعار الموارد الرئيسية مثل النفط الخام والنيكل مرتفعة حتى بعد أن تراجعت عن ارتفاعات في عام 2022.

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على الصادرات عجزًا لمدة 11 شهرًا متتاليًا ، وهو أطول خط منذ عام 1997 عندما كان على أعتاب الأزمة المالية الآسيوية.

انخفضت صادرات رقائق الكمبيوتر ، أهم منتج في كوريا الجنوبية ، بنحو 45% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بسبب تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار الرقائق ، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

تم إصدار البيانات التجارية بعد أن ذكرت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة للرقاقات أن أرباحها للربع الأخير تراجعت بنسبة 70% تقريبًا فيما وصفته ببيئة الأعمال المتدهورة بشكل كبير لأشباه الموصلات ومنتجاتها الإلكترونية الاستهلاكية.

صناعة الرقائق دورية للغاية ، وقد تأثرت الصناعات التقنية من النقص الحاد في العديد من رقاقات الكمبيوتر ، التي شعرت بها العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات.

قالت شركة سامسونج إن أسعار الرقائق تراجعت بشكل حاد وسط ضعف الطلب، حيث قام العملاء بتعديل مخزوناتهم في مواجهة «حالة عدم اليقين المتزايدة» في الاقتصاد العالمي ، وهي مشكلة تقول الشركة إنها ستمتد على الأرجح خلال هذا الربع.

أعلنت شركة إس كي هاينكس، وهي شركة كبرى أخرى لصناعة الرقائق في كوريا الجنوبية ، عن خسارة تشغيلية قدرها 1.7 تريليون وون (1.4 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، والتي سجلت أول عجز ربع سنوي لها منذ عام 2012.

وقالت الشركة في بيان: «مع استمرار عدم اليقين ، سنواصل خفض الاستثمارات والتكاليف ، مع محاولة تقليل تأثير الانكماش من خلال إعطاء الأولوية للأسواق ذات إمكانات النمو المرتفعة».

كانت إس كي هاينكس قد أعلنت عن خطط في أكتوبر لخفض استثماراتها في عام 2023 بأكثر من النصف مقارنة بـ 19 تريليون وون (15 مليار دولار) التي أنفقتها في عام 2022.

وقالت وزارة التجارة إن صادرات البلاد خلال شهر يناير تراجعت بنحو 17% عن العام السابق ، مع زيادة متواضعة في مبيعات السيارات والمنتجات البترولية والسفن التي أخفقت في تعويض الانخفاض الأكبر في شحنات أشباه الموصلات.

وأنفقت الدولة ، التي تعتمد على الواردات لتوفير معظم إمداداتها من الطاقة ، قرابة 16 مليار دولار على شراء الوقود والغاز والفحم الشهر الماضي. وقال المسؤول التجاري البارز مون دونج مين إن هذا كان أعلى بكثير من متوسط ​​10 مليارات دولار أنفقته البلاد على استيراد تلك المواد خلال يناير من السنوات العشر الماضية.

وقال مون في إفادة صحفية: «الاقتصاد العالمي لا يزال بطيئا بسبب السياسات الانكماشية للاقتصادات الكبرى وإطالة أمد الحرب الروسية على أوكرانيا»

وأشار إلى إن الحرب ، التي تركت الدول تتصارع مع ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو ، ألحقت خسائر مماثلة على الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الصادرات الصناعية ، بما في ذلك الصين واليابان وألمانيا.