اتحاد المقاولين : توقعات بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات خلال الأسبوع المقبل

يترقب قطاع المقاولات صدور اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التعويضات خلال الأسبوع المقبل ، وفقا لما نشره الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عبر صفحته الرسمية، وفى إطار الاستفسارات المقدمة من قبل الشركات المحلية.

وأكد منشور الاتحاد ، أنه تم الإنتهاء من الأعمال الخاصة بإعداد قانون التعويضات، حيث تم الانتهاء من جداول المعاملات ، كما يجرى إنهاء جداول أخرى واستكمال أعمالها ، وأوضح الاتحاد أن بعض الجداول يجرى محاولة تغييرها بغرض تحسين النسب الموجودة بها لصالح المقاول ، ومن المقرر أن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية وعبر موقع وصفحة الاتحاد.

وفيما يتعلق بمدى إرتباط تقديم طلبات التعويضات من قبل شركات المقاولات بمدة العقد أو البرنامج الزمنى ، أكد الاتحاد أن شركات المقاولات عليها القيام بتقديم طلبات التعويض إلى لجنة التعويضات ودون النظر إلى مدة العقد أو البرنامج الزمنى أو أن المشروع عبارة عن عدة عقود مترابطة ، موضحا أن كل عقد سيتم معاملته معاملة فردية وسيتم تعويضه عند تقديمه بطلب تعويض ، ما لم يكن موقع عليه غرامة تأخير .

وكشف الاتحاد عن خطوات إعداد قانون التعويضات ، مشيرا إلى أن إعداد مشروع القانون إختصت به وزارة الاسكان ولجنة التعويضات واتحاد المقاولين ، بشأن وضع الصياغة المبدئية والهدف من القانون ، ثم تم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء لدراسته ووضع اى ملاحظات للوزارات المختلقة وعمل أية تعديلات ، ثم يتم إرساله إلى الفتوى والتشريع للمراجعة مع القوانين الحالية ودراسة أية تعارضات وضبط الصياغة، ثم يعاد إلى مجلس الوزراء والذى يرسله إلى مجلس النواب ، ويحول إلى مجلس الشيوخ وتنعقد لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ وبوجود الاتحادات اتحاد المقاولين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى وزارة الاسكان لعمل حوار والإجابة على استفسارات السادة النواب .

تابع: أنه يجرى عقب ذلك عقد لجنة عامة يحضرها كل النواب للموافقة على القانون ، ثم يُحول إلى مجلس النواب وتنعقد اللجان بوجود الاتحادات والسادة نواب لجنة الاسكان للاجابة استفسارات الاعضاء ، وتعقد لجنة عامة بمجلس النواب يحضرها كل النواب للموافقة على القانون ، ثم يُعاد المشروع إلى مجلس الوزراء لضبط الصياغة النهائية، ثم يُرسل القانون إلى السيد رئيس الجمهورية للتوقيع على القانون، وبعدها يتم نشره بجريدة الوقائع ويعمل به.

وأوضح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أنه خلال إعداد مشروع قانون التعويضات كانت الاجازة البرلمانية ولمدة شهرين .