بريكست يكلف الاقتصاد البريطاني 100 مليار جنيه إسترليني كإنتاج مهدر سنويًا

كلف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الاقتصاد البريطاني 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا (124 مليار دولار) ، مع آثار تمتد  إلى كل القطاعات من الاستثمار التجاري إلى قدرة الشركات على توظيف العمال.

يرسم تحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس بعد ثلاث سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صورة قاتمة للضرر الذي أحدثته الطريقة التي نفذت بها حكومة المحافظين الانقسام.

يعتقد الاقتصاديان آنا أندريد ودان هانسون أن الاقتصاد أصبح أصغر بنسبة 4% مما كان يمكن أن يكون ، مع تأخر الاستثمار في الأعمال بشكل كبير واتساع النقص في عمال الاتحاد الأوروبي.

كتب أندرادي وهانسون في مذكرة نُشرت اليوم الثلاثاء: «هل ارتكبت المملكة المتحدة فعلًا من أفعال الإيذاء الاقتصادي الذاتي عندما صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016؟ ما زالت الأدلة تشير إلى ذلك».

وأوضحوا: أن «الخلاصة الرئيسية هي أن الانفصال عن السوق الموحدة ربما يكون قد أثر على الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع مما توقعنا نحن أو معظم المتنبئين الآخرين».

النتائج تلخص في تأكيد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو «فرصة كبيرة» للمملكة المتحدة والتي بدأت تتحقق. يسمح قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بإنشاء منافذ حرة لتحفيز التجارة وإصلاح قواعد الخدمات المالية لصالح البنوك في مدينة لندن.

وقال سوناك في بيان مساء الاثنين: «لقد قطعنا أشواطا كبيرة في تسخير الحريات التي أطلقها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات الأجيال». «سواء كنا نقود أسرع طرح للقاح في أوروبا ، أو أبرمنا صفقات تجارية مع أكثر من 70 دولة أو استعادنا السيطرة على حدودنا ، فقد قمنا بصياغة مسار كدولة مستقلة تتمتع بالثقة».

تقر دراسة بلومبرج بأن حساب مقدار الإنتاج المفقود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس «سهلاً ولا دقيقًا»، لأسباب ليس أقلها أن مغادرة الاتحاد الأوروبي تزامنت مع الاضطرابات الزلزالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك ، من الواضح أن الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة بدأ في الاختلاف عن بقية مجموعة السبع بعد تصويت 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي ، واتسع منذ ذلك الحين.

يُفسر ضعف الأداء جزئيًا من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية حيث أوقفت الشركات قرارات الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن ما تعنيه الحياة خارج الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من تبدد بعض تلك المخاوف، إلا أن أمام المملكة المتحدة طريق طويل لتقطعه لسد الفجوة مع نظرائها الرئيسيين. عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي ، يتخلف الاستثمار التجاري عن متوسط ​​مجموعة السبعة البالغ 13%.

الاقتصاد البريطاني يعاني من نقص العمالة

لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من نقص العمالة – ولم يلعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دورًا صغيرًا. يقدر هانسون وأندرادي أن عدد العاملين في الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة يقل بمقدار 370 ألفًا عما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو بقيت بريطانيا في السوق الموحدة ، وهو رقم قابله جزئيًا وصول مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

كتب الاقتصاديون: «تضيف ندرة العمالة إلى الضغط التضخمي على المدى القصير وتقيد النمو المحتمل بشكل أكبر» ، وهذا ليس بالأخبار السارة لاقتصاد يواجه آفاق قاتمة على المدى الطويل ، مع اتجاه نمو يزيد قليلاً عن 1%.

عندما يتعلق الأمر بالتجارة ، فإن الصورة أقل سلبية قليلاً ، حيث خلص الاقتصاديون إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يبدو أنه يترك بصمة واضحة.

وأضافوا: «إذا بدا خلال فترة من الوقت أن الحواجز التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 2021 كانت تدفع للخلاف بين الأداء التجاري للمملكة المتحدة ومجموعة الدول السبع، فإن هذه الفجوة لم تعد تبدو كبيرة».